أوضح عضو الهيئة التأسيسية لصيغة مشروع الدستور، الدكتور البدري محمد الشريف، أسباب تأجيل جلسة الهيئة التي كانت مقررة اليوم الأحد، بمقرها في مدينة البيضاء شرق البلاد، نافيًا أن يكون تأجيل الجلسة قد جاء على خلفية تهديدات أمنية.

وقال البدري في توضيح تلقته «بوابة الوسط» مساء اليوم الأحد إن «التأجيل لم يكن بسبب التهديدات الأمنية ولكن سبب تأجيل جلسة يوم 2 يوليو كان لصعوبة حجوزات الطيران، حيث لم يتمكن عدد لا بأس به من الأعضاء وخاصة من المنطقة الغربية من الحصول على حجوزات على الطيران في الوقت المناسب مما يتعذر معه حضور الجلسة».

وحول صحة تعرض الهيئة لتهديدات أمنية قال البدري إن «هناك تهديدات معروفة ومعلنة في وسائل الإعلام»، مشيرًا إلى أن رئيس الهيئة نوح عبدالسيد «احتج على ذلك وطالب الجهات المعنية بضرورة توفير الأمن لأعضاء الهيئة».

وتأسفت على ما سماه «حملة من التحريض» ضد الهيئة من قبل «التكتل الفيدرالي» الذي قال إنه «قد عبر عن ذلك في بياناته العديدة، والتي حاول فيها فرض رؤيته على الهيئة» التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

كما أعرب الشريف عن أسفه من «تصريحات ومواقف» رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من الهيئة، والتي كان آخرها مطالبته النواب في 8 يونيو الماضي بإعادة تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لعجزها عن أداء مهامها وتعيين لجنة بديلة لوضع دستور يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

وقال الشريف: «تأسفت بأن السيد رئيس مجلس النواب بتصريحاته وموقفه من الهيئة ولو بشكل غير مباشر يتحمل جزءًا من المسؤولية، وكل مؤسسات الدولة بمدينة البيضاء مسؤولة عن توفير الحماية لأعضاء الهيئة التأسيسة».

وأعرب الشريف عن ثقته في أن أهالي مدينة البيضاء لن يقبلوا بتهديد أعضاء الهيئة بالقول: «أهلنا في البيضاء بالتأكيد لن يقبلوا بمثل هكذا تصرفات وسيقومون بدورهم لحماية الهيئة وأعضائها، فهم من خلال معايشتنا لهم لن يقبلوا بمثل هذه التصرفات وسيتدخلون لحماية الهيئة وأعضائها».

ونوه عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى أن أعضاء الهيئة سيذهبون إلى مدينة البيضاء لعقد الجلسة القادمة في 9 يوليو المقبل»، مؤكدًا ذلك بالقول: «سنذهب إلى البيضاء وسنعقد جلستنا.. ونحن لا نخضع للتهديد أو الابتزاز ومسؤوليتنا الوطنية تقتضي منا الاستمرار في عملنا لإنجاز مشروع الدستور».

وأشار الشريف إلى أن «هناك من يريد استمرار الحالة الانتقالية والدستور سينهي هذه المرحلة، كما أن هناك أطرافًا لا تريد الدستور إلا وفق رؤيتهم والتي لم تتبنها الهيئة التأسيسية».