اتفقت الفاعليات المدنية ومختارو المحلات في بلدية سبها، خلال اجتماعهم اليوم الخميس، على الدعوة إلى استمرار عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ورفض تكليف العميد رمضان عطية الله البرعصي آمرًا لمنطقة سبها العسكرية، بحسب ما أكده لـ«بوابة الوسط» سعيد علي أبوسنينة أحد المشرفين على الاجتماع.

وناقشت الفاعليات المدنية وعدد من مختاري المحلات في سبها خلال الاجتماع التطورات الأخيرة في المدينة، واستقالة أربعة أعضاء من المجلس البلدي، والوضع الأمني وعمل الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وأوضح أبوسنينة أن المجتمعين دعوا إلى استمرار عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «لأنها منتخبة من الشعب الليبي»، وبين أن سبب رفضهم لتكليف العميد رمضان عطية الله البرعصي آمرًا لمنطقة سبها العسكرية يأتي على خلفية «التجاوزات التي ارتكبها أثناء تكليفه حاكمًا عسكريًا للجنوب في العام 2013 من قبل حكومة علي زيدان»، وفق ما ذكره أبوسنينة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد كلفت في وقت سابق، العميد رمضان عطية الله البرعصي آمرًا لمنطقة سبها العسكرية، كما كلفت العميد سالم عبدالسلام درياق معاونًا له، والعميد ركن علي محمد سعد آمرًا للعمليات في المنطقة، بحسب قرارها رقم (179) لسنة 2017، المنشور عبر صفحة شعبة الإعلام الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على موقع «فيسبوك».

وأضاف سعيد أن المجتمعين اتفقوا أيضًا على «تفعيل قانون الأمن الشعبي المحلي الصادر في العام 1985 من أجل السيطرة على الانفلات الأمني داخل مدينة سبها»، كما دعوا إلى تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة ودعم اللجنة المشكلة للتواصل مع المجلس البلدي لحل أزمة استقالة الأعضاء الأربعة من مجلس بلدية سبها.

وأشار أبوسنينة إلى أن المشاركين في الاجتماع شددوا على ضرورة عودة مجلس النواب «المنتخب من الشعب الليبي» إلى الحوار والانخراط في الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بالصخيرات من أجل إخراج ليبيا من المأزق السياسي».