أكدت الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي في قرار أصدرته الأسبوع الماضي شرعية بيع معاملة الـ «400 دولار» لكل مواطن التي أعلن عنها المصرف المركزي في فبراير الماضي.

والهيئة هي أعلى هيئة للفتوى الشرعية في القطاع المصرفي، وقراراتها ملزمة لكافة المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي.

وكان المصرف المركزي قال عند الإعلان عن المعاملة إن هذا الإجراء يأتي في إطار «اختصاصات وصلاحيات المصرف وحرصًا على تحري وتطبيق القانون في الحصول على النقد الأجنبي».

ونص بيان صادر عن المصرف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، على أن «صحة تلك المعاملة مبنية على صحة القبض الحكمي للنقد المباع، بدليل تمكن كلا الطرفين -المواطن والمصرف- من التصرف والاستعمال كما جاء في ضوابط المتاجرة في العملات».

وأضاف أن «صحة المعاملة المذكورة وفقًا للضوابط المنظمة لها، وكما وردت فِي المعيار الخاص بتنظيم بيع العملات».

وكانت اللجنة العليا للإفتاء في «الحكومة الموقتة» أصدرت في 18 أبريل الماضي فتوى تحرم معاملة 400 دولار، واعتبرتها «نوعًا من الربا، وذلك لعدم تحقق التقابض في المجلس بين المصرف والزبون».

وذكر بيان المصرف المركزي أن القرار جاء بعد استعراض الأسس الشرعية لجواز استيفاء المواطنين حقهم في شراء القيمة المخصصة البالغة 400 دولار عبر استخدام البطاقات الإلكترونية، وكذلك الحوالات السريعة وكذلك بيع النقد.

وطالبت الهيئة المركزية المصارف بتحديد طريقة استيفاء المواطنين حقوقهم من النقد الأجنبي بحيث يتم النص في النماذج الخاصة على الطريقة المتاحة لدفع المبلغ، بما يؤدي إلى إمكان استخدام المبلغ أو الحصول عليه فعليًا دون شك أو احتمال.

وحملت هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف مسؤولية التحقّق من التزام البنوك بالأحكام الشرعية، وفقًا لما صدر عن الهيئة المركزية، ومدى سلامة الإجراءات التنفيذية التي تتخذها لتنفيذ تعليمات المصرف المركزي.