أعرب زعماء المؤسسات الأوروبية عن شعورهم بـ«الإحباط» تجاه ما وصفوه بتقصير الدول الأعضاء في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لتحدي الهجرة، مؤكدين أن «مشكلة استمرار تدفق المهاجرين عبر المتوسط مرورًا بليبيا إلى أوروبا تبقى على رأس أولويات العمل».

وأشار الزعماء الأوروبيون في البيان الختامي الصادر عن القمة إلى «الإنجازات التي حققها الاتحاد الأوروبي حتى الآن من أجل محاربة ظاهرة الهجرة السرية»، متعهدين بتقديم مزيد من الدعم لعملية صوفيا البحرية قبالة السواحل الليبية لتدريب عناصر خفر السواحل التابعين لهذا البلد.

بيان الاتحاد الأوروبي يسلط الضوء على جهوده لتحسين حياة المهاجرين السريين المقيمين على الأراضي الليبية

كما سلط البيان الضوء على الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لمساعدة منظمة الهجرة العالمية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتحسين حياة المهاجرين السريين المقيمين على الأراضي الليبية، وكذلك تسريع عمليات عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

ودربت طواقم عملية صوفيا حوالي 135 عنصرًا من رجال خفر السواحل الليبي، وتعهدت بتدريب 291 منهم في الفترة القادمة، ويهدف هذا الأمر إلى تمكين الليبيين من ضبط حدودهم البحرية بأنفسهم وبالتالي القيام بمهمة منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا.

وتضمن البيان تعهدات بمزيد من الدعم لإيطاليا من أجل مساعدتها على النهوض بعبء اللاجئين والمهاجرين السريين.

المؤسسات الأوروبية تنظر للأفارقة القادمين لأوروبا عبر ليبيا على أنهم لا يستحقون البقاء ويتعين إعادتهم لبلدانهم

وتنظر الدول والمؤسسات الأوروبية إلى الأفارقة القادمين إلى دول أوروبا بحرًا عبر ليبيا بوصفهم مهاجرين لأسباب اقتصادية، وهم بالتالي لا يستحقون البقاء في أوروبا ويتعين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وطالب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس الاتحاد دونالد توسك، العواصم الأوروبية بضخ مزيد من الأموال في صندوق الائتمان من أجل أفريقيا، والتحرك أيضًا باتجاه إعداد لائحة متكاملة للبلدان الآمنة، ليتسنى تعزيز سياسة إعادة المهاجرين إلى دولهم الأصلية.

وأشار يونكر إلى أنه «من غير المقبول أن تصل مساهمات الدول بالكاد إلى 89 مليون يورو في حين ضخت المفوضية مبالغ تزيد على 1.8 مليار يورو».

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن تحقيق التنمية وتحسين ظروف الحياة وخلق فرص عمل في دول أفريقيا ومساعدتها على ضبط حدودها من أهم المسائل التي ستعينه على التصدي لتدفق المهاجرين السريين.

وكانت المفوضية الأوروبية قررت، في وقت سابق، اتخاذ إجراءات مشددة ضد دول مثل بولونيا وهنغاريا والتشيك بسبب امتناعها عن قبول طالبي لجوء على أساس سياسة إعادة التوزيع العام 2015.