يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المقررة يومي الخميس والجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل، العديد من الملفات الحيوية أوروبيًا ودوليًا وفي مقدمتها تطور آلية الطلاق المعلن مع المملكة المتحدة والبعد الخارجي للإرهاب إضافة إلى إشكالية التعامل مع الهجرة واللجوء.

وتثير هذه المسألة خلافات عميقة بين الدول الأعضاء خيمت على المحادثات التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع المسؤولين الأوروبيين في بروكسل.

وفيما وجه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك رسالة رسمية للقادة الأوروبيين دعاهم من خلالها إلى التزامات محددة لتمويل جهاز خفر السواحل الليبيي واصفًا إياه بـ«الحليف» إلى جانب أوروبا في مكافحة المهربين، فإن مشروع البيان الختامي الذي تحصلت عليه «بوابة الوسط» يكتفي بالقول إنه يجب تدريب وتجهيز جهاز خفر السواحل الليبي باعتبار ذلك يمثل عنصرًا رئيسيًا في نهج الاتحاد الأوروبي وينبغي تسريع ذلك.

ويؤكد البيان أن المجلس الأوروبي لا يزال ملتزمًا بالنهج الشامل للاتحاد إزاء استراتيجية الهجرة بما في ذلك مراقبة فعالة للحدود الخارجية لوقف التدفقات غير المشروعة.

وتطالب القمة الأوروبية «بتعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور من أجل وقف ضغط الهجرة على أراضي ليبيا والدول المجاورة الأخرى لحدودها وتعطيل نماذج أعمال مهربي البشر وجعل المتاجرين هدفًا رئيسيًا، بما في ذلك عن طريق تحسين مراقبة الاتجار بالمعدات التي يستخدمها المهربون والمتاجرون».

وقال دبلوماسي أوروبي لـ«بوابة الوسط» إن الاتحاد الأوروبي «لا يبدو على وفاق بين دوله بشأن تمويل بعد جديد في التعامل مع الهجرة في ليبيا» في إشارة إلى تمويل خفر السواحل الليبي، موضحًا أن «غالبية الدول ترفض تقديم مساهمات إضافية».

وأكد المصدر ذاته أنه لا يتوقع تكريس مبالغ إضافية لليبيا حيث تم اعتماد الموازنة الأوروبية وبمجمل بنودها بما في ذلك بند الهجرة، مبينًا أن «أي تحديث يجب أن تقوم به حكومات الدول الأعضاء».

ويتوقع أن تركز القمة على البعد الأفريقي للهجرة وسعي من بعض الأطرف لتوجيه رسالة إلى أفريقيا مفادها أن الدول التي ستتعاون في ملف الهجرة ستحظى بامتيازات تجارية ومالية مستقبلاً.