حث مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على اتخاذ ترتيبات ملموسة للتنفيذ السريع لاتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء الذي صادق عليه المجلس الرئاسي قبل يومين لضمان أن يكون تنفيذه متسقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال كوبلر، في بيان صحفي وزعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء، إن «العودة السريعة لنازحي تاورغاء بعد ست سنوات من النزوح يعد أمرًا ذا أهمية بالغة»، مؤكدًا أيضًا «على أن تنفيذ هذا الاتفاق يجب أن يتم بشكل يتسم بالشفافية الكاملة ويخضع للمساءلة».

وأضاف: «يسرني أنه أخيرًا سيكون بإمكان التاورغاء العودة إلى ديارهم بعد ست سنوات من النزوح. إن كفالة أن تكون عودتهم آمنة وطوعية وغير مشروطة يجب أن تكون في صدارة الأولويات، وهنا تعرب الأمم المتحدة عن استعدادها لتقديم الدعم».

ورأى المبعوث الأممي أن هذا الاتفاق «يعد الخطوة الأولى نحو وضع عملية مصالحة وطنية أوسع نطاقًا»، وبين أنها «عملية توجد حاجة ماسة لها للتصدي للقضايا العالقة بشأن تقصي الحقائق، والعدالة، وجبر الضرر لجميع ضحايا جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان».

ونوه كوبلر إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قامت بتيسير عملية الوساطة بين مصراتة وتاورغاء منذ العام 2015، مشيرًا إلى أنه في أغسطس 2016 اعتمد الطرفان اتفاقًا وقدماه إلى المجلس الرئاسي لاعتماده في مارس 2017 بعد إضافة بعض التعديلات.