هنأ مجلس حكماء وشورى تاورغاء الليبيين بمناسبة اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء الذي ينص على حق عودة أبناء تاورغاء إلى مدينتهم.

وتوجه المجلس بالشكر إلى حكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة ولكل من أسهم في تقريب وجهات النظر، في خطوة نحو طريق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.

وعبر المجلس عن «أمنياته أن يكون هذا الاتفاق بداية لمصالحة ليبية شاملة في كافة ربوع الوطن».

وينص الاتفاق على «تشكيل لجنة لتوفير المتطلبات والمقومات الأساسية لعودة النازحين وتمكينهم من العيش الكريم، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب وفتح الطرق وإعادة تهيئة المستشفيات والمدارس، وربط شبكة الكهرباء وتوصيل المياه وإعادة تأهيل المنازل»؛ حيث يلزم الاتفاق الدولة بدفع 12 ألف دينار ليبي لكل صاحب منزل كدفعة واحدة لتغطية نفقات إعادة وتأهيل منزله ولا علاقة لذلك بالحق في التعويض فيما يتعلق بالمنقولات والعقارات.

كما ينص على أنه «لا علاقة لهذا الاتفاق بما ينبغي تعويضه من أضرار وقعت خلال سنة 2011 وما بعدها بما في ذلك الأضرار المترتبة على القصف العسكري والنزاع المسلح، والتي تقوم الدولة الليبية بالتعويض عنها وفقًا لإجراءاتها القانونية». وألزم الاتفاق الدولة الليبية «بالتعويض عن فئات الأضرار التي يغطيها هذا الاتفاق خارج الفترة الزمنية التي يشملها ضمن البرنامج الوطني العام لجبر الضرر». ومنحت الفقرة (5) من الأحكام العامة في محضر الاتفاق، المتضرر «الحق في اللجوء إلى القضاء إذا رأى تعويضه غير كافٍ»، ونصت الفقرة (6) على أنه «يعتبر هذا الاتفاق وما ورد به من بنود أساسًا لتفسير وتحديد التزامات الطرفين يرجع إليه في أي اختلاف بينهما».