تحفظت هيئة الرقابة الإدارية على ما سمته «عدم إعطائها حقها ودسترتها ضمن الأجهزة الرقابية الأخرى في المسودة الثانية المقدمة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي».

وأكدت الهيئة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» أنها وجهت خطابًا إلى أعضاء الهيئة التأسيسية حملتهم فيه «المسؤولية الكاملة في عدم دسترة هيئة الرقابة وإدراجها كأعلى جهة رقابية معنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي».

ورأت الهيئة أن مسودة الدستور والأعضاء الذين صاغوها تجاهلوا «حجم العمل» الذي قامت به خلال السنوات الماضية.

اقرأ أيضا: «التأسيسية» تصوِّت على «مقترح نهائي» لمشروع الدستور

كان رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح المغربي اعتبر في بيان له مساء الخميس أن «أي تفكير لإنهاء الهيئة المنتخبة وإنشاء جسم بديل بموجب التعيين ما هو إلا تعد على إرادة الشعب الذي انتخب أعضاءه فيها»، وذلك ردًا على طلب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إعادة تشكيل الهيئة بسبب ما سماه «عجزها عن أداء مهامها على أن تكون لجنة معينة وليست منتخبة لوضع دستور يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي».