قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي إن التعديلات المقترحة، التي سوف تناقشها لجنتي مجلسي الدولة والنواب لدراسة تعديل الاتفاق السياسي بعد إجازة العيد الفطر المبارك، ستشمل تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي وفصله عن حكومة الوفاق، وتوحيد الجيش وتشكيل حكومة مصغرة وعودة المهجرين والنظر في وضع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور «وخاصة بعد انتهاء مدتها القانونية».

وقال لنقي لـ«بوابة الوسط»: «التفاوض سيكون حول فصل المجلس الرئاسى عن الحكومة وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء إلى ثلاثة أعضاء عضو عن كل منطقة، وستكون أسماء جديدة ليسوا أعضاء سابقين بالمجلس الحالي».

حيث عقدت عدة اجتماعات في نهاية شهر مايو الماضي بالمملكة الهولندية وبرعايتها بين ممثلين دعتهم المملكة من نواب بالبرلمان ومجلس الدولة من المنطقة الشرقية «برقة» معًا كخطوة لتسهيل الحوار وتوحيد لرؤية الإقليم بالتعديلات المرجوة.

وأضاف عضو مجلس الدولة أحمد لنقي: «الحكومة ستكون مصغرة بقدر الإمكان الوزارات السيادية الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والنفط والتخطيط مقرها العاصمة، والوزارات الخدمية مهمتها الرئيسة التنسيق بين الإدارات المحلية، سواء كانت محافظات أو بلديات، مع إعطاء المحليات سلطات واختصاصات مالية وإدارية واسعة على غرار الصلاحيات التى كانت ممنوحة للولايات فى ظل دستور المملكة لسنة 1951 وتعديلاته».

وحول المؤسسة العسكرية قال لنقي: «بالنسبة للمؤسسة العسكرية هو السعي إلى توحيد الجيش تحت السلطة المدنية وضمان حياده، واضطلاعه بوظيفته الأساسية الجليلة المتمثلة فى حماية حدود البلاد وأمنها هناك العديد من الحلول ستطرح وتناقش عند لقاء اللجنتين البرلمانيتين».

وأكد لنقي أن المسائل التي ذكرتها آنفا هي ما تم نقاشها في هولاندا، وأنه اقترح عضو مجلس الدولة أحمد لنقي «ألا تزيد مدة التفاوض على أسبوعين أو شهر كأقصى مدة، وإذا استطعنا خلالها الاتفاق على تعديلات الاتفاق السياسي وتضمينها في الإعلان الدستوري ستشكل حكومة مصغرة بعد ذلك وتباشر عملها، وبهذا نكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا نحو حل الأزمة السياسية، حيث لا تعد هناك تدخلات في الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

اقرأ أيضًا: مجلس الدولة يرحب بمقترح «لاهاي» لتعديل الاتفاق السياسي

واعتبر أحمد لنقي أن موضوع المهجرين هو من أهم المواضيع التي سوف تجري مناقشتها من أجل تحقيق «رجوع المهجرين إلى ديارهم مع ضمان سلامتهم، سواء كانوا مهجرين خارج البلاد أو خارج مدنهم».