قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا تمكَّن حتى الآن من حشد أكثر من 32 مليون دولار أميركي، بدعم من 12 مانحًا ما بين جهات حكومية ودولية، بحسب بيان صحفي وزَّعته البعثة اليوم الخميس.

وعقد مجلس إدارة الصندوق، أمس الأربعاء، الذي يشترك في رئاسته المفوض بوزارة التخطيط في حكومة الوفاق الوطني الدكتور طاهر جهايمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونائب رئيس البعثة الأممية ماريا ريبيرو، اجتماعه الخامس بفندق «كورينثيا» في العاصمة طرابلس، لاستعراض التقدُّم المحرِز والفرص المستقبلية للصندوق.

ويدعم الصندوق الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إجراءات الحكومة الليبية الرامية إلى تقديم مساعدة ملموسة إلى المدن المتأثرة بالأزمة. ويهدف إلى إحداث تغيير في حياة الناس في جميع أنحاء ليبيا من خلال تحسين الخدمات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية.

فارق ملموس
وأكد بيان البعثة الأممية أن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا نجح في «تحقيق فارق ملموس» مشيرًا إلى تضافر الجهود بين الحكومة الليبية والجهات المانحة لتعزيز تحقيق الاستقرار في البلاد.

وقال المفوض بوزارة التخطيط خلال الجلسة الافتتاحية: «كنت سعيدًا لفتح مسرح محاضرة تم تجديدها في جامعة ككلة قبل بضعة أسابيع، والاحتفال بإنجازات الطلاب هناك. لذا يسعدني أن أعلن مساهمة مالية من الحكومة في المرفق، وأنا أرحب ترحيبًا حارًّا بالمساهمات الإضافية من قبل الشركاء الجدد والحاليين».

تقييم إمكانات التوسع
وقال بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: «إن مجلس إدارة صندوق تحقيق الاستقرار وافق على تقييم إمكانات التوسع في طرابلس وبني وليد والكفرة ودرنة، تبعًا للظروف الأمنية وتوافر الأموال».

وأوضحت نائبة رئيس البعثة الأممية والرئيس المشارك للمجلس، ماريا ريبيرو، بالقول: «يسمح هذا القانون للشركاء الدوليين في ليبيا بدعم الحكومة في العمل مع البلديات لتقديم الخدمات التي يحتاجها الليبيون». وأضافت: «نحن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سعداء للمشارَكة مع السلطات الليبية في تقديم هذا الدعم المهم».

ويدعم صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا المشاريع في ككلة وأوباري وبنغازي وسرت وسبها. ومن المتوقع تقديم تعهدات جديدة في الأسابيع المقبلة، وينظر الشركاء في المرفق حاليًّا في مساهمات إضافية. وفق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتشمل الجهات المانحة الحالية الممولة للصندوق كلاً من كندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج واليابان وجمهورية كوريا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وقال ممثل ألمانيا السفير كريستيان باك: «إن مبادرة الصندوق هي مبادرة رئيسية لدعم حكومة الوفاق الوطني في قيادتها لليبيا»، مؤكدًا أن ألمانيا «حاليًّا أكبر مانح للمشروع بما مجموعه 11 مليون دولار أميركي».

كما تحدث أعضاء مجلس الإدارة الآخرون عن أهمية المنتدى في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس. وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بيتينا موشيدت، إن المجتمع الدولي «يدعم الجهود الليبية لإنهاء الصراع من خلال حل سياسي. لكن شعب ليبيا لا يمكنه الانتظار. الأسر في جميع أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى الخدمات».

وأضافت أن الليبيين «يريدون عودة الحياة الطبيعية. وهذا هو المكان الذي يمكن فيه لمشروع تحقيق الاستقرار في ليبيا أن يحدث فرقًا في مساعدة الحكومة الليبية على تحسين الحياة وتخفيف المعاناة في المناطق الأكثر تضررًا من النزاع في جميع أنحاء ليبيا».

التزام دولي
وقال القائم بالأعمال الياباني في ليبيا انتسونيكي ماتسودا، في اجتماعه الأول لمجلس الإدارة، «يسر اليابان أن تصبح جزءًا من هذه المبادرة. ونتطلع إلى مواصلة تقديم المزيد من المساهمات التي نأمل أن تكون أكبر من ذلك بكثير». كما أكد السفير الكوري في ليبيا، كيم يونغ - تشاي، عزم بلده على مواصلة دعم المرفق.

وقال السفير البريطاني بيتر ميليت إن اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأول في طرابلس «هو إشارة مهمة على الثقة في جهود الحكومة الليبية لتحقيق السلام والأمن. لقد دعمنا صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا منذ البداية، ونحن فخورون بأن نكون مانحين رئيسيين».

ولفت بيان البعثة الأممية إلى أن حكومة الوفاق الوطني حققت من خلال هذا المرفق «فوائد ملموسة للشعب الليبي: سيارات الإسعاف لوحدات الطوارئ، وشاحنات القمامة للبلديات، والألواح الشمسية للمستشفيات. وهو ما يساعد الحكومة الليبية على تحسين حياة الليبيين في جميع أنحاء البلد: الغرب والشرق والجنوب».