اتفقت أربع وزارات في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، على وضع آلية لتنظيم لجان العلاج بالخارج والداخل وتحديد أولويات العلاج، وتشكيل لجان مشتركة بين وزارات الصحة والمالية وديوان المحاسبة لحصر ومراجعة الديون المترتبة على العلاج بالخارج.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقده المفوضون بوزارات المالية أسامة حماد، والتعليم عثمان عبدالجليل، والصحة عمر بشير الطاهر، والتخطيط الطاهر الهادي الجهمي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من وكلاء ومستشاري ومديري الإدارات بالجهات الخمس، بمقر وزارة المالية في العاصمة طرابلس.

وقال الفريق الإعلامي بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إن الاجتماع «جاء لتوحيد الآراء والأفكار بين الجهات الرقابية والتنفيذية لحلحلة المواضيع التي تمس المواطن الليبي بصورة عامة، وبعض المواضيع التي تشغل حيزًا كبيرًا من الرأي العام في هذه الفترة».

وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل المخصصات المعلاة في حسابات الودائع الخاصة بحساب التنمية بالجهات الممولة من الميزانية العامة إلى حساب الإيراد العام بوزارة المالية، ومن ثم تحويلها إلى حساب الباب الثالث لاستخدامها كجزء من التفويضات التي سيتم تحويلها لمخصصات هذه الجهات من الباب الثالث المدرج بالترتيبات المالية للعام 2017».

كما اتفق المجتمعون على «إعطاء الباب الثالث حقه من التحويلات التي تتم من مصرف ليبيا المركزي والإيرادات السيادية بنسبة (20%) وإيداعها بحساب الباب الثالث لاستخدامها في تحويل مخصصات الباب الثالث» و«إيجاد آلية مناسبة لمعالجة مشاكل المرتبات المتأخرة لكافة القطاعات».