دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الأربعاء إلى إلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي والتهامي محمد خالد (مسؤول الأمن الداخلي في النظام السابق)، وتقديمهما فورًا إلى المحكمة.

وقالت المحكمة في بيان إنها أحيطت علمًا بالتقارير الإعلامية الأخيرة التي ادُّعي فيها بأن «كتيبة أبو بكر الصديق»، في الزنتان بليبيا، أطلقت سراح سيف القذافي في 9 يونيو الجاري.

وأضافت أنها بصدد التحقق من هذه التقارير واتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد مكان القذافي. ولهذا الغرض، فإنها تدعو السلطات الليبية، ومجلس الأمن الذي أحال الحالة في ليبيا إلى مكتب المدعي العام، وكل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وكل الدول والمنظمات الأخرى المعنية، إلى أن تقدم إلى المكتب أية معلومات في حوزتها ذات صلة بهذه المسألة.

وقالت بنسودا إنها تدعو ليبيا وكل الدول الأخرى إلى إلقاء القبض على سيف القذافي فورًا، وتقديمه إلى المحكمة إن استطاعت إلى ذلك سبيلاً.

ودعت أيضًا إلى إلقاء القبض على التهامي محمد خالد (الذي أصدرت المحكمة أمرًا بإلقاء القبض عليه أيضًا ويتردد أنه مسؤول عن الجرائم المرتكَبة ضد الإنسانية التي تتمثل في السجن، والتعذيب، والاضطهاد، وأفعال ضد الإنسانية أخرى، وكذلك جرائم الحرب المتمثلة في التعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على كرامة الشخص، التي ارتُكبت في بلدات ليبية مختلفة في العام 2011.

وقال البيان إنه يجب إلقاء القبض على التهامي وتقديمه إلى المحكمة من دون مزيد من الإبطاء. وذكرت المحكمة أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) نشرتين حمراوين لإلقاء القبض على سيف القذافي والتهامي خالد، مع التشديد على أن كليهما مطلوب لدى المحكمة.

ودعت المدعية العامة أي شخص لديه معلومات بشأن مكان القذافي أو التهامي إلى الاتصال إما بالشرطة الوطنية أو المحلية، أو بالأمانة العامة للإنتربول، ويمكن أيضًا إرسال المعلومات إلى مكتب المدعية العامة مباشرة باستخدام عنوان البريد الإلكتروني مخاطبًا إلى: [email protected]

وأضافت أنه يجب إلقاء القبض على المشتبه بهما وتقديمهما فورًا لكي تتحفظ عليهما المحكمة من أجل إثبات جرمهما أو براءتهما من خلال الإجراءات القضائية المستقلة والنزيهة التي تجريها المحكمة، ومن أجل إقامة العدل بجلاء للعيان.