أقر المؤتمر الوطني العام اليوم الأحد زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية الذي أعدته الحكومة الليبية الموقتة سابقًا.
وأكّد الناطق الرسمي باسم المؤتمر عمر حميدان لوكالة الأنباء الليبية أن الزيادة اعتمدت وهي ملزمة بالتنفيذ وأدرجت في الموازنة، مشيرًا إلى أن المؤتمر كان رافضًا لها.
وأضاف حميدان أن هذه الزيادة لأعضاء الهيئات القضائية على وجه الخصوص تأتي لسد ذرائع الطرق غير الشرعية؛ لأنهم معرضون للرشوة وللابتزاز ويجب حمايتهم وتأمينهم تطبيقًا لما هو سار في دول العالم. وأوضح أن السياسة التشريعية للمؤتمر تسير نحو تحسين دخل الموظفين والمواطنين بشكل عام.
تعليقات