قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن رئيس مؤسسة النفط بالحكومة الموقتة ناجي المغربي يحاول تأجيج الرأي العام بهدف «إيجاد حجج لإغلاق ميناء الحريقة وتعطيل الإنتاج».

جاء ذلك في تقرير أرسله صنع الله إلى مجلس النواب ردًا على اتهامات المغربي بشأن العقد الموقع مع شركة «جلينكور» السويسرية في سبتمبر 2015 والمجدد في ديسمبر 2016 إلى نهاية العام الجاري 2017.

وأضاف مصطفى صنع الله أن إغلاق ميناء الحريقة سيترتب عليه جملة من الآثار السلبية، ومن بينها ارتفاع مخزون النفط في الخزانات التي تمثل سعة تخزينية تقدر بـ5 ملايين برميل، بالإضافة إلى توقف إنتاج النفط من الحقول التي تنقل إلى الحريقة بمعدل يومي يصل إلى 300 ألف برميل؛ لعدم وجود سعة تخزينية بالميناء، الامر الذي يُكبد ليبيا خسارة بحوالي 15 مليون دولار يوميًا أو حوالي 450 مليون دولار شهريًا.

وتحدث صنع الله عن خسارة أخرى تتمثل في إيقاف وإغلاق جميع الآبار المنتجة، بما قد يؤدي إلى حدوث أعطاب لها وتكلف عودتها أمولاً طائلة، بالإضافة إلى مخاطر انسحاب الشركات النفطية الخدمية، خصوصًا الأجنبية من الحقول والمواقع النفطية، وبالتالي سحب معداتها وآلياتها التي تعمل على صيانة الآبار؛ الأمر الذي يعيدنا إلى نقطة الصفر، بعد أشهر من التفاوض مع تلك الشركات وإقناعها بالعودة إلى المواقع النفطية الجديدة.

وأكد صنع الله أن إغلاق ميناء الحريقة سيضر بـ«التسهيلات السطحية بحقول مسلة والسرير؛ لانسداد وتآكل الأوعية والأبراج وإعطاب المضخات السطحية وضواغط الغاز، التي من شأنها تأخير عملية العودة للإنتاج بشكل كبير».

وأوضح أن إغلاق الخط الواصل بين حقل السرير وميناء الحريقة سيؤدي إلى تجمد مليوني طن من النفط داخل الخط الذي يمتد طوله إلى 530 كيلومترا، ويحتوي على كميات ضخمة من نفط خام بمواصفات شمعية، وأضاف أنه سيترتب على ذلك نقص إمدادات النفط الخام لمحطة كهرباء السرير، وبالتالي انخفاض إنتاج الكهرباء.