صنع الله: تعاقدنا مع «جلينكور» لكفاءتها فنيًا وتجاريًا وحصة قطر 9% وليس 19%

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن تعاقد المؤسسة مع شركة جلينكور السويسرية في ديسمبر 2016 جاء بعد خضوع الشركة إلى تقييم من قبل مختصين، تأكد خلاله أنها مؤهلة فنيًا وتجاريًا.

وقال صنع الله في تقرير بعث به إلى رئيس لجنة متابعة المؤسسة الوطنية للنفط النائب يوسف العقوري بداية يونيو الجاري: إن «جلينكور أكبر شركة تجارة سلع متعددة في العالم ولها فروع في 50 دولة، وتصل تعاملاتها النفطية إلى أكثر من 4.8 ملايين برميل يوميًا، والكمية التي تشتريها من خامي مسلة والسرير لا تتعدى 3 % فقط من حجم تعاملاتها اليومية.

    المساهمون في «جلينكور»: «يو بي إس» و«كريدي سويس» و«آبار» الإماراتية والمملكة القابضة

وردًا على تصريحات ناجي المغربي رئيس مؤسسة النفط بالحكومة الموقتة، التي قال فيها إن «الإنتاج الليبي من النفط يذهب إلى قطر والأسرة الحاكمة في الدوحة، وهو ما يتم تحويله من قطر لدعم الإرهابيين، وأن قطر تسيطر على 19 % من ميزانية النفط الليبي» علق صنع الله في تقريره إلى البرلمان قائلاً: «إنها أكاذيب لا تستند إلى أي أدلة. والحقيقة أن جميع الصادرات الليبية هي بالأسعار الرسمية الليبية المنشورة ويتم السداد بموجب اعتمادات مستندية ويتم إيداع المبالغ بحساب المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وتحول تلقائيًا إلى مصرف ليبيا المركزي بموجب آلية معمول بها منذ ما قبل ثورة 17 فبراير، وتخضع هذه المعاملات المالية لمراقبة دولية».

وأضاف صنع الله أن «قطر تسهم بـ9 % فقط من أسهم «جلينكور»، وليس 19 %، كما يفتري السيد ناجي المغربي». مشيرًا إلى أن حملة الأسهم في الشركة السويسرية تشمل مساهمين كبار، مثل «يو بي إس» البنك السويسري العملاق، وبنك«كريدي سويس» ومجموعة «بلاك روك» الأميركية العملاقة، بالإضافة إلى شركتي «آبار» الإماراتية  والمملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال.

    «جلينكور» لديها عقود زمنية وأخرى فورية مع شركات «أدنوك» الإماراتية و«أرامكو» السعودية و«بابكو» البحرينية

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إن «جلينكور» لديها عقود زمنية وأخرى فورية مع شركات أدنوك الإماراتية وأرامكو السعودية وبابكو البحرينية، فضلاً عن أنها من كبار موردي الغاز المسال والمحروقات إلى مصر، وهي أكبر مستثمر ومنتج للنفط في تشاد.

وكانت الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني أصدرت قرارًا بإيقاف تعامل الشركات الوطنية مع شركة جلينكور المكلفة ببيع خامي السرير ومسلة النفطيين بصورة حصرية المصدرين عبر ميناء الحريقة النفطي بموجب التعاقد مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضافت أنها «أصدرت قرارًا بإيقاف تعامل جميع الشركات النفطية أيًا كان نوعه» مع جلينكور، داعيًا «كافة الشركات إلى تحمل مسؤوليتها في ذلك» و«إيقاف أي عقود أبرمتها عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس واعتبارها كأن لم يكن».

المزيد من بوابة الوسط