قال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، إن وكيل الوزارة شكل لجنة مستعجلة للتواصل مع الجهات المختصة للنظر في موضوع وقف المنح الدراسية للطلبة الموفدين من طرف الوزارة للدراسة في الخارج.

وأضاف المكتب عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن مدير إدارة التنمية البشرية بوزارة الدفاع عميد دكتور مصطفى سويسي استهجن قرار تأخير المنح الخاصة بالطلبة المبتعثين من طرف الوزارة العام 2014 من قبل مصرف ليبيا المركزي، ووصف القرار بـ«غير المدروس»، مضيفًا «أن أعداد الطلبة المبتعثين طرف وزارة الدفاع لا يمثل 10 % من المبتعثين من الوزارات الأخرى».

وقال سويسي خلال مذكرة تقدم بها لوكيل وزارة الدفاع «كنا نتوقع أن يصدر بيان أو توضيح من محافظ مصرف ليبيا المركزي للطلبة الدارسين بالخارج عن سبب التأخير في صرف منحهم الدراسية، إلا أن نتفاجأ بقرار غير مدروس بوقف مرتباتهم من دون التواصل مع وزارة الدفاع كوزارة سيادية مسؤولة عن الطلبة».

وفي أول تعليق للجنة المشكلة من طرف وزارة الدفاع للتواصل مع جهات ذات الاختصاص، ورد «أن التأخير الناجم عن التحويلات المالية للمنح والرسوم الدراسية أسبابها في البيروقراطية بين وزارة المالية وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي».

وبشأن أوضاع الطلبة الدارسين بالخارج قال سويسي «إن هناك حقيقة يجب أن نذكرها أن الطلبة طوال مدة الدراسة بلا منح أو رسوم أو تأمين طبي»، مضيفًا أن ذلك «يترتب عليه بحسب المذكرة المقدمة لوكيل وزارة الدفاع الطرد من الجامعات وإقامة الحجز على ممتلكاتهم والزج بهم في المحاكم لعدم إمكانية دفع الإيجار، إضافة إلى رفع قضايا على الملحقيات العسكرية لعدم التزامها بتعهداتها».

وحول الإجراءات الخاصة بالمبتعثين للدراسة في الخارج أوضحت المذكرة المقدمة من مدير إدارة التنمية البشرية بوزارة الدفاع عميد دكتور مصطفى سويسي لوكيل الوزارة أن «إجراءات الطلبة الدارسين بالخارج العام 2014 مرت بالأطر القانونية ماليًا وإداريًا من خلال ديوان المحاسبة وبمراجعة عديد اللجان التابعة لوزارة المالية من حيث الفحص والتدقيق».