قالت الحكومة الموقتة، برئاسة عبدالله الثني، أنها أصدرت قرارًا بإيقاف تعامل جميع الشركات الوطنية النفطية مع شركة «غلينكور» المكلفة بيع خامي السرير ومسلة النفطييْن بموجب تعاقدات مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وأوضحت الحكومة الموقتة في كتاب وجهته إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، نشرته أمس الأحد، أنها أصدرت «خطابًا موجهًا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف بخصوص ما ورد منهم في كتابهم بخصوص تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط (طرابلس) مع شركة (غلينكور) لبيع خامي مسلة والسرير بصورة حصرية، المصدريْن عبر ميناء الحريقة النفطي، وما ورد في كتاب الحاكم العسكري درنة - بن جواد المشار فيه إلى فخامة رئيس مجلس النواب الموجه إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن ضرورة التحقيق مع شركة غلينكور Glencore بخصوص تعاقدها الاحتكاري لخامي السرير ومسلة للعام 2016».

وأضافت أنه «أشار في كتابه إلى البيانات الصادرة من الحكومة الموقته والمؤسسة الوطنية للنفط التي تؤكد عدم شرعية أي تعاقدات تخص قطاع النفط خارج المؤسسة الوطنية للنفط، التابعة للحكومة الموقتة».

وأكدت الحكومة الموقتة أنها «أصدرت قرارًا بإيقاف تعامل جميع الشركات النفطية أيًّا كان نوعه مع الشركة المذكورة أعلاه» داعية «كافة الشركات إلى تحمل مسؤوليتها في ذلك» و«إيقاف أي عقود أبرمتها عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس، واعتبارها كأن لم يكن».