دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، السلطات الليبية، إلى التأكيد سريعًا عما إن كان قد أُفرج عن سيف الإسلام القذافي، وأن تكشف مكان وجوده الحالي، مؤكدة أن نجل القذافي لا يزال مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، سارة ليا ويتسون، «إن الإفراج عن سيف الإسلام القذافي استنادًا إلى قانون العفو العام في البرلمان الليبي للعام 2015 لا يغير حقيقة أن المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بانتفاضة العام 2011».

ودعت المسؤولة الحقوقية السلطات الليبية التي قالت إنها «لا تزال ملتزمة بتسليمه إلى المحكمة، أن تؤكد على وجه السرعة ما إذا كان قد أُفرج عنه وأن يكشف مكان وجوده الحالي».

يشار إلى أن كتيبة «أبوبكر الصديق» أعلنت، السبت، الإفراج عن سيف، مستندة في ذلك إلى «مراسلات وزير العدل بالحكومة الموقتة ومطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي بضرورة الإفراج عن نجل القذافي وإخلاء سبيله طبقًا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان».

لكن القائم بأعمال النائب العام، إبراهيم مسعود، قال من جهته إن المتهم سيف القذافي «محكوم عليه غيابيًّا في 28 يوليو 2015، ومن ثم فهو مطلوب القبض عليه بموجب هذا الحكم الغيابي، حتى يصار إلى محاكمته عن التهم المنسوبة إليه».

وأضاف مسعود، في بيان اطلعت «بوابة الوسط» علي نسخة منه، أن قانون العفو «لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص».

وأكد أن سيف القذافي مطلوب أيضًا «لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية»، مشيرًا إلى أن مكتب النائب العام «إذ يمارس واجبه القانوني كأمين على الدعوى الجنائية، ودوره الوطني في إنفاذ حكم القانون وإقامة العدل، فإنه يهيب بجميع الجهات والمؤسسات الرسمية بالدولة احترام اختصاصات السلطة القضائية والنأي بها عن دائرة الصراعات والمزايدات السياسية، ضمانًا لاستقلال القضاء وحيدته.