أعلن القائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود أن المتهم سيف القذافي «محكوم عليه غيابيًا في 28 يوليو 2015.. ومن ثم فهو مطلوب القبض عليه بموجب هذا الحكم الغيابي، حتى يصار إلى محاكمته عن التهم المنسوبة إليه».

وحول ما تداولته وسائل الإعلام أمس، بشأن إفراج كتيبة أبوبكر الصديق عن سيف القدافي؛ تطبيقًا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان، علق القائم بأعمال النائب العام قائلاً: «إن قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص».

وأضاف مسعود، في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط»، أن سيف القذافي مطلوب أيضًا «لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية»، مشيرًا إلى أن مكتب النائب العام «إذ يمارس واجبه القانوني كأمين على الدعوى الجنائية، ودوره الوطني في إنفاذ حكم القانون وإقامة العدل، فإنه يهيب بجميع الجهات والمؤسسات الرسمية بالدولة احترام اختصاصات السلطة القضائية والنأي بها عن دائرة الصراعات والمزايدات السياسية، ضمانًا لاستقلال القضاء وحيدته.

وختم البيان قائلاً: «إن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في الواقعة، وستطال الإجراءات القانونية والتحقيقات والمحاكمة كل من يثبت تورطه في عرقلة تنفيذ أحكام وأوامر القضاء».

وكانت محكمة استئناف طرابلس، قد حكمت في 28 يوليو 2015 على سيف القذافي غيابيًا بالإعدام مع عبدالله السنوسي والبغدادي المحمودي وآخرين من رموز النظام السابق، وفي اليوم نفسه أصدر مجلس النواب قانون العفو العام.

ويعفي القانون «كل الليبيين من الجرائم المرتكبة في الفترة من تاريخ صدور العفو العام من المجلس الانتقالي السابق في العام 2012 وحتى صدور هذا القانون»، مستثنيًا جرائم الإرهاب والإتجار بالبشر وتجارة المخدرات.

وأمس السبت، أعلنت كتيبة أبوبكر الصديق الإفراج عن سيف، مستندة في ذلك إلى «مراسلات وزير العدل بالحكومة الموقتة ومطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي بضرورة الإفراج عن نجل القذافي وإخلاء سبيله طبقًا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان».