استنكر مجلس الزنتان العسكري الإفراج عن سيف الإسلام القذافي، ودان المجلس بيان يوم الأحد، ما نشره المكتب الإعلامي لكتيبة أبوبكر الصديق عن إطلاقه «بذريعة تنفيذ قانون العفو العام الذي لا يمت بصلة إلى الإجراءات القانونية، وإنما هو تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء وطعنة للمؤسسة العسكرية التي يدعون الانتماء إليها»، على حد تعبير البيان.
كما دان المجلس «ما يسمى مجلس الأعيان وتمهيدهم لهذا العمل الذي مهدوا له ببيانهم، وادعوا فيه عدم مسؤوليتهم عن السجين سيف القذافي»، محملاً «كل من شارك في هذه الخيانة المسؤولية القانونية والأخلاقية، وسيذكرهم التاريخ بسوء أفعالهم».
وأعلن مجلس أعيان مدينة الزنتان عدم صلته بالإفراج عن سيف الإسلام القذافي، مؤكدًا رفضه «استخدام ورقة سيف الإسلام سياسيًا أو اجتماعيًا، أو محاولة فرض واقع سياسي لا يرتضيه الليبيون».
وأضاف المجلس في بيان صادر عنه الجمعة، أن موقفه الذي أعلن عنه مرارًا والذي يتوافق مع بيان مجالس الزنتان والموقع من (المجلس العسكري والمجلس البلدي واللجنة الاجتماعية) يتمثل في تأكيده على أن «قضية ذلك السجين هي قضية قانونية بحتة، وهو ما يحتم وجود سيف الإسلام تحت تلك المظلة متمثلة في النائب العام ووزارة العدل، وتحت مسؤولية الجهة المكلفة بحراسته منذ سنوات».
وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتيبة أبوبكر الصديق الإفراج عن سيف الإسلام معمر القذافي، «تطبيقًا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان، على خلفية تبرئته من التهم الموجهة إليه».
وأشارت الكتيبة إلى أن سيف القذافي غادر مدينة الزنتان من تاريخ إخلاء سبيله وهو الرابع عشر من رمضان (أمس الجمعة)، داعية «مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلى أن تحذو حذو مؤسسة الإصلاح بالزنتان والإفراج عن المساجين السياسيين كافة الذين شملهم قانون العفو العام»، وكذلك منظمة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالسعي لتطبيق القانون.
تعليقات