رحبت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن عدد من المحتجزين والسجناء السياسيين الذين كانوا محتجزين لدى كتيبة «ثوار طرابلس» بناء على قرار من قبل النيابة العامة أمس الجمعة.

واعتبرت اللجنة، في بيان لها اليوم السبت، أن «المبادرات التي تفضي إلى إطلاق سراح سجناء النظام السابق سوف تسهم بشكل كبير في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة والتوافق الاجتماعي والوطني وطي صفحة الماضي واستشراق آفاق المستقبل لبناء الوطن ولم شمل أبنائه».

كما دعت اللجنة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ومكتب النائب العام بسرعة العمل على تنفيد قانون العفو العام رقم (9) لسنة 2015 الصادر عن مجلس النواب الليبي، «والذي من شأنه أن يعمل على رأب الصدع الاجتماعي ويسهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والسلام والاستقرار»، بحسب البيان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتيبة أبوبكر الصديق الإفراج عن سيف الإسلام معمر القذافي، «تطبيقًا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان، على خلفية تبرئته من التهم الموجهة إليه».

وأشارت الكتيبة إلى أن سيف القذافي غادر مدينة الزنتان من تاريخ إخلاء سبيله وهو الرابع عشر من رمضان (أمس الجمعة)، داعية «مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلى أن تحذو حذو مؤسسة الإصلاح بالزنتان والإفراج عن كافة المساجين السياسيين الذين شملهم قانون العفو العام»، وكذلك منظمة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالسعي لتطبيق القانون.