عبّر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن أسفه لما ذهب إليه رئيس الحكومة الموقتة (عبد الله الثني) بإصدار قرار يقضي بـ«القبض على مواطنين ليبيين من الوزراء المفوضين، أو أعضاء حكومة الوفاق»، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء في أعقاب زيارة كان يعتزم وزير التعليم القيام بها إلى بنغازي، للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالجامعة ومرافقها بعد أن خصصت لها مئة مليون دينار لإعادة إعمارها.

وأضاف المجلس الرئاسي في بيان اطلعت «بوابة الوسط» عليه أن «ما يسمي برئيس الحكومة الموقتة، أصدر قرارًا دون أن يملك حق إصداره»، واستكمل: «يتمادى في مواقفه الخاطئة التي تتعمد إجهاض كل بادرة للمصالحة الوطنية وحل الأزمة السياسية في بلادنا، ورفع المعاناة عن المواطن».

وقال الرئاسي: «رئيس الحكومة الموقتة يتجاهل أن وجوده وما يسميه حكومة مخالف للاتفاق السياسي ولقرارات الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي، ومجلس الأمن».

وتابع: «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يستهجن وجود مثل هذا التوجه في عقول البعض ولو كانوا قلة قليلة، وهو توجه لا يستهدف عرقلة التوافق بين الليبيين فقط، بل يسعي إلى تكريس التقسيم وينتهك القانون والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين».

ومضي المجلس الرئاسي يقول: «إن مثل هؤلاء لا يرون أبعد من مصالحهم الشخصية، هم الأولى بالملاحقة الجنائية خاصة أن ما يصدر عنهم يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويهدد السلم الاجتماعي ويجهض ما تحقق من تقارب في الفترة الماضية عن طريق التسوية وحقن الدماء وإحلال السلام وحل الأزمة الليبية».

وانتهى المجلس الرئاسي قائلاً: إنه «عاقد العزم للمضي قدمًا في دعم وبناء مناطق ليبيا كافة، وتقديم ما يمكن من خدمات للمواطنين دون إقصاءِ أو تهميش».

اقرأ أيضًا: الثني يأمر بالقبض على الوزراء المفوضين ووكلاء وزارات حكومة الوفاق