طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعضاء المجلس أن يتحملوا مسئولياتهم بقرار وطني بإعادة تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لعجزها عن اداء مهامها على أن تكون لجنة معينة وليست منتخبة لوضع دستور يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

وقال عقيلة في كلمة أمام أعيان وشباب بوهديمة ورابطة نادي الاخضر واعيان قبائل الحرابي والمرابطين والتبو وشباب برقة «إن للمجلس اتخاذ مثل هذا القرار لأنه المجلس المنتخب تقع عليه أمانة انقاذ الوطن وادعوا النواب الى الالتزام بحضور جلسات المجلس في مقره المؤقت بمدينة طبرق وتغليب مصلحة الوطن».

وأضاف المستشار عقيلة صالح قائلاً: «الشعب يختار من يحكمه ووضع نظام سياسي يأتي به دستور يُبين شكل الدولة ونظام الحُكم والسلطات واختصاصاتها والحقوق والواجبات الثابتة لكل مكونات ليبيا ثم تقوم الدولة ومؤسساتها على اساسه».

وانتخبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في فبراير 2014 حيث جرى انتخاب 60 عضواً يمثلون المنطقة الغربية «طرابلس» والمنطقة الشرقية «برقة» والمنطقة الجنوبية «فزان» بواقع 20 عضوا عن كل منطقة.

وقاطع المكون الأمازيغي هذه الانتخابات احتجاجًا على آلية التصويت داخل الهيئة، كما رفض ممثلو الطوارق في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مسوَّدة لجنة التوافقات، وطالبوا في شهر أبريل الماضي بإقرار ضمانات دستورية للعدالة في التنمية، والتمييز الإيجابي للمناطق الحدودية والمناطق المنتجة للثروات الطبيعية بمختلف أنواعها.

واختيرت مدينة البيضاء مقراً للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حيث أنهت لجنة التوافقات الدستورية أعمالها، منتصف شهر أبريل الماضي، بالتوافق حول البنود المختلف عليها في مسودة مشروع الدستور الليبي.