Atwasat

تداعيات ما بعد قرار الرئاسي رقم 31

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 يونيو 2017, 12:47 مساء
WTV_Frequency

بقراره رقم ( 31 ) الذي يقضي بإنشاء 7 مناطق عسكرية تغطي كامل أنحاء ليبيا، فتح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بابًا جديدًا للتساؤلات السياسية، خاصة فيما يتصل بتأثيره على العلاقات المتوترة بين أطراف الأزمة في البلاد.

لمطالعة العدد 81 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

أول هذه التساؤلات، يتصل بالتوقيت، إذ أن القرار جاء بالتزامن مع متغيرات ميدانية ، تمثلت في سيطرة الجيش الليبي على قاعدة الجفرة، بعد تصعيد عسكري كبير في المنطقة الجنوبية، كما أنه يأتي في أعقاب مواجهات مسلحة عنيفة في العاصمة طرابلس ، انتهت ببسط قوات مؤيدة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق هيمنتها على مطار العاصمة.

«الرئاسي» يوضح: «الهلال النفطي» خارج المناطق العسكرية ويخضع لجهاز حرس المنشآت

أما التساؤل الثاني، فيتعلق بالهدف، فبينما تحدث المجلس الرئاسي عن رغبته في تنظيم وتطوير أداء الجيش الليبي، رأى معارضوه أن الغرض الحقيقي لهذه الخطوة هو سحب البساط من تحت أقدام قيادة الجيش الليبي ممثلة في المشير خليفة حفتر، خاصة أمام المجتمع الدولي.

ويتصل التساؤل الثالث بقدرة المجلس الرئاسي على تنفيذه، فعلى الرغم من مبادرة المجلس بتعيين آمرين جديدين للمنطقتين الغربية والوسطى، إلا أن عدم السيطرة على معظم المناطق المعلنة في هذا القرار ، يحول – وفق ما أكد مراقبون - دون تنفيذه ، بل أن البعض، مثل الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد المتقاعد بشير الصفصاف، ذهب إلي استحالة تطبيقه عمليا، معتبرين أنه مجرد «حبر على ورق».

وحسب القرار، الذي صدر الخميس الماضي، تم تقسيم ليبيا إلي 7 مناطق عسكرية، هي: طرابلس، بنغازي، الوسطى، الغربية، سبها، طبرق، والكفرة، منوهاً إلي أنه سيتم عيين معاون لكل آمر منطقة عسكرية يساعده في القيام بمهامه وينوب عنه عند غيابه، كما يُعيَّن آمر المنطقة العسكرية ومعاونه بقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي.وأوكل القرار، الموقع من جانب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ،لـ«آمر المنطقة العسكرية الإشراف على مستوى الضبط العسكري في القوات التي يتولى قيادتها، ورفع درجة استعدادها وتدريبها وإنجازها لمهامه القتالية، كما أنه مسؤول عن كل ما يتعلق بتطويرها وقيادتها في السلم والحرب».

كما نص القرار على أن تلتزم وزارة الدفاع بتأمين التغطية المالية اللازمة لإعادة تنظيم وهيكلة الوحدات بالمناطق العسكرية.

وشكل وضع منطقة «الهلال النفطي» مصدراً للجدل، الذي أثاره هذا القرار، الأمر الذي دعا المجلس الرئاسي ، بعد يومين فقط، إلي إصدار مذكرة توضيحية ، قال فيها إن «القرار رقم 31 لم ينصرف في مدلوله وحيز نفاذه إلى المناطق المشمولة بنظم خاصة واستثنائية وأهمها منطقة الهلال النفطي بداية من ميناء السدرة إلى ميناء الزويتينة شرقًا».

وأشارت المذكرة إلى أن منطقة الهلال النفطي تخضع لإدارة أمنية خاصة من خلال جهاز حرس المنشآت النفطية المنشأ بقرار رقم 186 لسنة 2007 الأمر الذي بموجبه تكون منطقة الهلال النفطي وكذلك كافة الحقول النفطية الداخلية في اختصاص الجهاز وهي بمنأى عن تنفيذ أحكام القرار الصادر، وفي وقت لاحق ، أصدر السراج قرارين حملا الرقمين (39) و (42) بتعيين كل من اللواء أسامة الجويلي، الذي شغل موقع وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية عام 2012، ورئيس المجلس العسكري الزنتان، آمرًا للمنطقة العسكرية الغربية، واللواء محمد الحداد آمرًا للمنطقة العسكرية الوسطى.

وربط متابعون قرار المجلس الرئاسي بالتطورات الميدانية داخل مدينة طرابلس التي شهدت الأسبوع الماضي مواجهات عسكرية عنيفة، تمكنت خلالها التشكيلات الموالية لحكومة الوفاق من بسط سيطرتها على عديد من المواقع المهمة، خاصة مطار طرابلس العالمي.

وتمكن الحرس الرئاسي الذي شكلته حكومة الوفاق من الوصول إلى مطار طرابلس ، بعدما دانت الغلبة في قتال ضار في العاصمة الجمعة الماضي إلى جماعات متحالفة معها بشكل فضفاض.

وقال رئيس الحرس الرئاسي نجمي الناكوع «نحن في مطار طرابلس دون أي تحكم من أي جهة، الآن المطار يُؤمن من قوات شرعية».

في الوقت نفسه ، ذكر بيان لكتيبة «ثوار طرابلس» أنها قررت تسليم معسكرات الجيش للوحدات والصنوف والإدارات الأصلية قصد إرجاع كل مكان لأهله، في خطوة قالت إنها تهدف إلى جمع قوات الجيش، ووجهت الكتيبة نداء إلى «كل الثوار» في كل التشكيلات المسلحة للعمل على رجوع المؤسسة العسكرية من خلال احترامها واحترام مقراتها، داعية الجيش في المنطقة الغربية للانخراط معها في بناء ليبيا.وقوبل القرار بردود أفعال متباينة، وإن كان موقف نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فتحي المجبري، هو أكثرها حدة ، ليس فقط لما تضمنه من معارضة، وإنما أيضا لتشكيكه في مشروعية هذا القرار، حيث ذكر أن « فائز السراج اتخذه بمفرده ولم يكن قرار المجلس الرئاسي».

واعتبر المجبري خلال حديثه لقناة «ليبيا» الفضائية أن القرار «جاء في لحظة فارقة كنا نحاول فيها جمع كل الأطراف، مضيفاً أنه «يضرب بناء الثقة بعد أن كنا نحاول نبنيها وضرب بعرض الحائط كل القوانين».

وتعاملت القيادة العامة للجيش بهدوء ملحوظ مع القرار، مكتفية بوصفه بـ «الباطل» قانونيا وعسكريا، وبأنه« غير توافقي »، موضحة على لسان الناطق باسمها العقيد أحمد المسماري أن السراج لا يمتلك أي صفة قانونية أو عسكرية لإصدار مثل هذا القرار، وهو نفس ما أكده مجلس النواب ، الذي قال في بيان أصدره السبت الماضي: «نؤكد أن هذا القرار وكافة قرارات المجلس الرئاسي باطلة وغير دستورية وفقًا للإعلان الدستوري وأحكام القضاء الليبي».

وتابع المجلس: « بالإضافة لعدم دستوريته، هذا القرار مخالف حتى للاعتماد المبدئي لمجلـس النواب للاتفاق السياسي في 25 من يناير 2016، المتضمن شرط إلغاء المادة الثامنة، ومخالف حتى لنصوص الاتفاق السياسي غير الدستوري».

وتنص المادة الثامنة في الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي على أن: «تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العلیا المنصوص علیھا في القوانین والتشریعات اللیبیة النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقیع ھذا الاتفاق، ویتعیّن قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرین (20) یومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعیینات جدیدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین (30) یومًا، مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة».

في هذا السياق، وصف عضو مجلس النواب زياد دغيم القرار بأنه «رصاصة الرحمة على الاتفاق السياسي وانقلاب عليه» مؤكدًا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «سجال» المذاع عبر قناة «ليبيا» إن «الاتفاق السياسي هو السلم الذي أوصل السراج إلى سدة الحكم ويريد تحطيمه الآن لأنه الشاهد عليه ولأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قلق من بوادر التوافق التي بدأت بين مجلس النواب ومجلس الدولة».في المقابل، رأي اللواء سليمان محمود العبيدي في قرار المجلس الرئاسي ايجابيات كبيرة ، مشيراً إلى أن هذا القرار يعد خطوة شجاعة يجب أن تقابل بانضمام العسكريين لهذه المناطق العسكرية، وقال العبيدي في حديثه لقناة «ليبيا بانوراما» الفضائية إن «المجلس الرئاسي معترف به دولياً وبيده شرعية القرار و له أن يأخذ شرعيته من جماهير الشعب لكون العاصمة بنفسها يتواجد بها مليوني مواطن يشكلون ثلث الشعب اضافة لوجود تأييد له في مناطق أخرى».

وشدد العبيدي على أن الخطوة الحقيقية نحو توحيد الجيش هي «تسمية رئيس أركان تابع لوزارة الدفاع لإنهاء حالة التشرذم والانقسام»، ولـ«إعادة تنظيم الجيش وفرز كبار السن، ومن ثم تجديد دماء الجيش بالثوار الذين قاموا بأدوار غير عادية منذ انطلاق ثورة 17 فبراير».

المجبري: القرار اتخذه السراج بمفرده ويضرب بناء الثقة وكل القوانين

من جهة ثانية، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استنكارها الشديد حيال قراري المجلس الرئاسي بشأن تكليف أسامة الجويلي رئيس المجلس العسكري الزنتان ومحمد الحداد أمر كتيبة الحلبوص التابعة للمجلس العسكري مصراتة.

واعتبرت اللجنة تعيين الجويلي والحداد انتهاكا لسيادة القانون الدولي وللقانون والعدالة في ليبيا وإخلالا بالتزامات ليبيا الدولية المصادقة عليها من خلال الإعلان العالمي لإنهاء حالة الإفلات من العقاب والقانون الدولي.

لمطالعة العدد 81 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

واتهمت اللجنة الجويلي والحداد بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا. وذكرت بما اقترفه العسكريان من انتهاكات أثناء وعقب أحداث الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وأضافت في بيان أصدرته ،الاثنين الماضي، أن «الجويلي والحداد متورطان في دعم جرائم من بينها القتل خارج إطار القانون والاختطافات على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، بالإضافة إلى تورطهما في أعمال العنف التي حصلت سنة 2014».

تداعيات ما بعد قرار الرئاسي رقم 31
تداعيات ما بعد قرار الرئاسي رقم 31
تداعيات ما بعد قرار الرئاسي رقم 31

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
وصول قطع غيار لصيانة الوحدة الرابعة في محطة كهرباء الرويس
وصول قطع غيار لصيانة الوحدة الرابعة في محطة كهرباء الرويس
بالصور: مائدة رحمن ليبية في أوغندا
بالصور: مائدة رحمن ليبية في أوغندا
خلال جولة.. حماد يأمر بضبط أشخاص ينفذون أعمال ردم غير شرعية في وادي بالبيضاء
خلال جولة.. حماد يأمر بضبط أشخاص ينفذون أعمال ردم غير شرعية في ...
لجنة برلمانية تناقش تأثير ضريبة الدولار على السوق الليبية
لجنة برلمانية تناقش تأثير ضريبة الدولار على السوق الليبية
الباعور يبحث الاستعدادات لعودة الرحلات التركية إلى ليبيا
الباعور يبحث الاستعدادات لعودة الرحلات التركية إلى ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم