قالت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا إن الموقف الراهن يتطلب الالتزام بالشرعية التي أفرزها الاتفاق السياسى لحين الوصول لصيغ توافقية لمعالجة الشواغل التي حددها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، وتجنب أي قرارات أحادية الجانب من أي طرف ليبي قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد والفوضى.

وأصدرت اللجنة المصرية المعنية بليبيا بيانًا مساء الأربعاء أكدت فيه استمرار جهودها في التواصل مع كافة الأطراف الليبية بهدف استكمال العملية السياسية لتنفيذ ما سبق التوافق الليبي عليه للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي ولرفع المعاناة عن الشعب الليبي.

ولفتت اللجنة الوطنية المصرية الأطراف الليبية إلى أهمية إدراك عامل الوقت المتاح لأهمية سرعة التوصل لتوافق ليبي يفرز هيكل ومؤسسات للدولة الليبية قادرة على قيادة الدولة وحماية مقدرات الشعب وتلبية طموحاته في الأمن والتنمية بما يجنب البلاد التبعات الخطيرة المترتبة عن انتهاء العمل بالاتفاق السياسي في منتصف ديسمبر من العام الحالي.

كما ثمنت اللجنة الوطنية المصرية الجهود المكثفة والمضنية التي بذلتها كافة الأطراف الوطنية الليبية بالتنسيق مع أشقائها في مصر على مدى ما يزيد عن عام ونصف، وكذا حرص هذه الأفراد الشديد على خلق أرضية مشتركة وبناء جسور الثقة والدفع نحو الحوار المباشر بين كافة الأطراف من أبناء هذا الوطن العزيز والجار الغالي.

وناشدت اللجنة جميع الأطراف دون استثناء بإعلاء كلمة الوطن ومصالحه العليا والنأي عن الانشغال بالمصالحة الضيقة والآنية والعمل في القريب العاجل وبروح الفريق وتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية للخروج من هذا المأزق الخطير، وكذا دراسة وإقرار البدائل السياسية الملائمة التي تحقق الصالح العام وتعيد اللحمة لأبناء الوطن.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة تحمل كافة الأطراف الليبية لمسؤوليتها حفاظًا على السلم الأهلي وسعيًا لاستكمال تأسيس وبناء هيكل ومؤسسات الدولة ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية المؤثرة على الشعب الليبي.