أعاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تشكيل اللجنة العليا للإشراف والمتابعة على أعمال اللجان المشكلة لدراسة ووضع البرامج المتعلقة بتنفيذ استثمار واستغلال مياه النهر الصناعي.

وضم التشكيل الجديد للجنة وفق قرار المجلس الرئاسي رقم (502) لسنة 2017، الصادر في الأول من يونيو الجاري، وزير التخطيط رئيساً للجنة وعضوية كل من وزير المالية ورئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي.

ودعا المجلس الرئاسي الجهات المختصة إلى تنفيذ القرار والعمل به من تاريخ صدوره.