أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، عن إقرار جديد يلزم الطلبة الموفدين على حساب الدولة بالعودة للعمل في ليبيا، وأرجعت الوزارة تعميم المنشور إلى ملاحظة «عدم عودة الطلبة الموفدين للبلاد للمساهمة في بناء وطنهم».

وأشارت الوزارة في بيان رفقة نموذج الإقرار إلى أن «القرار يلزم الطلبة بالعودة إلى أرض الوطن والعمل به ضعف المدة التي منحت له فى الدراسة، وفي حالة عدم رغبته فى العودة للعمل، فإنه يتعهد بإرجاع كافة مصاريف الدراسة والإعاشة والتأمين وكل ما دفع له من قبل الدولة الليبية».

وهددت الوزارة من لم يلتزم ‎بشروط الإقرار بأن «الدولة الليبية ستتجه لرفع دعوى قضائية ضده أمام المحاكم الليبية والدولية»، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال الإقرارات هو نهاية شهر يونيو 2017، وأنه وفي حالة عدم وصول إقرار أي طالب قبل التاريخ المحدد فسوف يتم إيقاف منحته مع بداية شهر يوليو 2017.