أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، مذكرة توضيحية بشأن قرار إنشاء مناطق عسكرية، وهو القرار الذي أثار جدلاً خلال اليومين الماضيين.

وقال الرئاسي في المذكرة التوضيحية إن «القرار الصادر عن القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 31 لسنة 2017 بإنشاء مناطق عسكرية لم ينصرف في مدلوله وحيز نفاذه إلى المناطق المشمولة بنظم خاصة واستثناية وأهمها منطقة الهلال النفطي بداية من ميناء السدرة إلى ميناء الزويتينة شرقًا».

أشار إلى أن منطقة الهلال النفطي تخضع لإدارة أمنية خاصة من خلال جهاز حرس المنشآت النفطية المنشأ بقرار رقم 186 لسنة 2007 الأمر الذي بموجبه تكون منطقة الهلال النفطي وكذلك كافة الحقول النفطية الداخلية في اختصاص الجهاز وهي بمنأى عن تنفيذ أحكام القرار الصادر.

وأصدر المجلس الرئاسي، الخميس، قرارًا بإنشاء سبع مناطق عسكرية تغطي كامل أنحاء ليبيا، وقسَّم القرار المناطق العسكرية السبع إلى طرابلس، بنغازي، الوسطى، الغربية، سبها، طبرق، والكفرة.

ونص القرار على تعيين معاون لكل آمر منطقة عسكرية يساعده في القيام بمهامه وينوب عنه عند غيابه، كما يُعيَّن آمر المنطقة العسكرية ومعاونه بقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي.

وأوضح القرار أن آمر المنطقة العسكرية يتولى الإشراف على مستوى الضبط العسكري في القوات التي يتولى قيادتها، ورفع درجة استعدادها وتدريبها وإنجازها لمهامها القتالية، كما أنه مسؤول عن كل ما يتعلق بتطويرها وقيادتها في السلم والحرب، فضلاً عن قيامه بإعداد المقترحات بشأن تنظيمها وتعاونها مع الرئاسات والهيئات والإدارات المعنية، وأن تلتزم رئاسة الأركان العامة بتوفير كل ما تحتاجه المنطقة العسكرية من أفراد لسد العدد اللازم في ملاكاتها.