حمّل المجلس البلدي تراغن، والمجلس الاجتماعي، وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني وأعيان بلدية تراغن، وأهالي الشهداء في بندليف ومعفن وفنقل، حكومة الوفاق الوطني، ومجلس النواب، المسؤولية الكاملة عن «المجزرة» التي وقعت في قاعدة براك الشاطئ الجوية، الخميس الماضي، مشيرين إلى أنهم «يحتفظون بحقهم في الرد الكامل بكل الوسائل والطرق القانونية وغيرها أمام المحاكم الليبية والدولية».

وأضافوا في بيان حمل توقيع مؤسسات المجتمع المدني تراغن، أمس، أن القوة الثالثة مصراتة وميليشيات القاعدة وعصابات شوري بنغازي الخارجة عن القانون والأخلاق والآداب الإسلامية نفذت العملية التي خلفت أكثر من 141 (شهيدًا).

وتابعوا: «نقول للجميع إن أهل فزان ذوي البشرة السمراء، ووصفهم بالمرتزقة والعبيد، هم من العرب الأقحاح أحفاد الفاتحين وغيرهم من قبائل الصحراء العريقة، أسياد الأرض والماء والحجر والشجر، وليسوا أتراكًا أو إيطاليين أو فرنسيين أو يهودًا، واستكملوا: «أحذروا أيها الأوغاد والخائنين».

وتضمن البيان عشرة مطالب، هي، خروج القوة الثالثة من الجنوب، ودعم اللواء العاشر مشاة ماديًا ومعنويًا، ورفع الغطاء الاجتماعي عن كل من له صلة بالقتلة.

وطالبوا بدعم مراكز الشرطة بقوة الجنوب، والجلوس على طاولة الحوار مع شركاء الأرض للوصول إلى وفاق محلي، مؤكدين أنه «لا ولاء إلا للوطن ومجلس النواب والجيش الوطني».

وحملوا في بيانهم مجلس النواب، وحكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن المجزرة ببراك الشاطئ، وطالبوا بـ«التحقيق الفوري مع رئيس المجلس الرئاسي، ودعوا كل الشرفاء للزحف على جميع الخونة والعملاء وكافة الميليشيات».

وانتهت مؤسسات المجتمع المدني تراغن إلى أن أهل الجنوب على استعداد تام لدعم المؤسسة العسكرية بالمال والرجال والدفاع عن أراضينا وممتلكاتنا وتشكيل قوة مساندة ضد كل من يتجرأ أو يفكر المساس أو الهيمنة على فزان.