اعتمد رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني، اليوم الاثنين، مبلغ 12 مليون دينار لحل المختنقات واستكمال المشروعات في مدينة طبرق. جاء ذلك خلال اجتماع للثني في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة مع أعضاء المجلس البلدي طبرق، وحضر الاجتماع عادل ناجي عضو بلدية طبرق عبدالله سحام وكيل ديوان بلدية طبرق، والعقيد ميلود جواد مدير أمن طبرق، ونوري فرحات عضو مجلس بلدي طبرق.
كما حضر أيضًا، وفق بيان نشرته بلدية طبرق عبر «فيسبوك»، أعضاء اللجنة المكلفة بتفقد أوضاع البلديات، من بينهم المهندس عوض الدرسي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموارد المائية، ورئيس اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء بالاطلاع على أوضاع البلديات، والدكتور سعد عقوب وكيل عام وزارة الصحة، وإدريس صالح الشريف وكيل وزارة المالية المكلف، وعدد آخر من المسؤولين.
واتخذ المجتمعون جملة من الإجراءات المتعلقة بمعالجة كافة المختنقات التي تواجه المدينة، ومن بينها الشروع في تنفيذ مشروع مكب القمامة العمومي وحل كافة المعوقات القانونية، بالإضافة إلى إصدار التعليمات الفورية العاجلة لوزارتي الحكم المحلي والمالية والتخطيط لصرف رواتب أعضاء المجلس البلدي المتأخرة.
ومنح رئيس الحكومة الإذن لوزارة الصحة للتعاقد لإنشاء محطة الأكسجين، وكذلك الموافقة على تخصيص المبالغ المالية لتنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الطابع المستعجل والبالغ قيمتها 10 ملايين دينار، وتخصيص مليوني دينار لسداد الالتزامات السابقة والمترتبة على المجلس البلدي طبرق .
وكلف الثني اللجنة المكلفة بحصر المختنقات بالمنطقة الممتدة من بن جواد - إمساعد بالتوجه الأربعاء المقبل لمدينة طبرق لحصر كافة الاختنقات من خلال التواصل مع كافة الجهات بالمدينة على أن يقدم التقرير النهائي بشكل عاجل إلى مجلس الوزراء.
ووافق الثني أيضًا على التعاقد مع الشركة التي اقترحها المجلس البلدي لحفر المكب العمومي بتكلفة 10 دينارات للمتر المربع بقيمة إجمالية لا تتعدى مليونين وستمئة وخمسين دينارًا، كما تمت الموافقة على معالجة موضوع المتعاونين للعمل بالبلدية، وذلك بتقديم كشوفات تحليلية عن مستحقاتهم وحتى تاريخ الاجتماع.
وكان رئيس الحكومة الموقتة أصدر قرارًا مؤخرًا بإيقاف عميد بلدية طبرق الناجي مازق أبوبكر عن العمل، وإحالته إلى التحقيق على خلفية تعامله مع حكومة الوفاق الوطني، وهو ما برره ناجي مازق بأن «بلدية طبرق تعاني من أزمات عديدة خدمية وجماهيرية في ظل تجاهل الحكومة الموقتة».
تعليقات