دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بـ«أشد العبارات»، التصعيد العسكري في محيط قاعدة براك الشاطئ.

وقال المجلس في بيان عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، إن «ما جرى في براك استمرار للعبث بالاستقرار»، مشيرًا إلى أنه حذر مرارًا من استغلال البعض لعدم الاستقرار.

وأكد المجلس في بيانه، أن هذا التصعيد «يجهض الجهود المبذولة لحقن الدماء والمصالحة الوطنية (..) إنه أمر مؤسف أن يقتل الليبيون بعضهم بعضًا».

ونفى ما ردده البعض بإصداره تعليمات لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق مثلما يردد «دعاة الفتن»، مؤكدًا أنه لن «يتورط أبدًا في إراقة دماء الليبيين».

وحمل أعضاء مجلس النواب عن منطقة الجنوب هجوم قاعدة براك الجوية، الذي أسفر عن عشرات القتلى والمصابين من الجيش، المجلس الرئاسي مسؤولية الحادث، ودعوا مجلس النواب لـ «عقد جلسة طارئة لبحث الخطوات الضرورية للرد على هذا الهجوم».

وبحسب البيان، فإن المجلس الرئاسي أصدر تعليماته بالتحقيق لمعرفة ملابسات ما حدث في براك الشاطئ، ومحاسبة من يدعي تبعيته لحكومة الوفاق».

وأكد أنه سيصدر عددًا من القرارات بخصوص الحادث، مطالبًا «كافة القوى المتمركزة في الجنوب بالوقف الفوري لإطلاق النار».

وهاجمت «القوة الثالثة» وكتائب مساندة لها، الخميس، قاعدة براك الجوية في عملية مفاجئة من ثلاثة محاور، ما أسفر عن تدمير بعض الآليات، وسقوط قتلى وجرحى، أحدهم علي إبراهيم بن نايل، ابن شقيق العميد محمد بن نايل آمر اللواء. فيما أعلن عميد بلدية براك الشاطئ، إبراهيم زمي لـ«بوابة الوسط»، مقتل 74 جنديًّا من «اللواء 12» وجرح 18 آخرين في الهجوم، الذي أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن ردها عليه سيكون «قاسيًا وقويًا».

ونفت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الوطني أي علاقة لها بالهجوم الذي استهدف بالأمس قاعدة براك الشاطئ، وأوقع عشرات القتلى والمصابين.