قال مصدر من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إن الهيئة صوَّتت خلال جلسة عقدتها اليوم بمدينة البيضاء بالإجماع على مقترح مقدَّم من تسعة أعضاء يمثل صيغة نهائية لمسوَّدة مشروع الدستور.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن التصويت جاء بعد سلسلة جلسات ونقاشات وصفها بـ«الموسعة والصعبة بين أعضاء الهيئة»، حيث عرضت نحو تسع مقترحات اختيار أحدها كمقترح أساسي ووحيد ليتم التداول والتصويت عليه داخل الهيئة.

وأضاف المصدر أن 11 عضوًا معارضين للمقترح حاولوا تأجيل التصويت على اختيار المقترح إلى ما بعد رمضان، وهو ما تم رفضه من قبل الهيئة، التي ستناقش في وقت لاحق آليات التداول والتصويت على المقترح، واصفًا إياه بـ«الخطوة الكبيرة التي تمثل نصف الطريق باتجاه إنجاز مشروع الدستور».

وكشف المصدر أن الأعضاء الذين صوَّتوا لصالح المقترح تلقوا رسالة تهديد، من قبل الأعضاء الذين حاولوا تأجيل التصويت، وفق قوله، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة من هذه الرسالة.

ورفض ممثلو الطوارق في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مسوَّدة لجنة التوافقات، وطالبوا في شهر أبريل الماضي بإقرار ضمانات دستورية للعدالة في التنمية، والتمييز الإيجابي للمناطق الحدودية والمناطق المنتجة للثروات الطبيعية بمختلف أنواعها.

من جانبه أكد رئيس لجنة التوافقات الدستورية، عبد الحميد جبريل، في لقاء مع «بوابة الوسط»، أن الدولة البرلمانية وليست الرئاسية هي التي تناسب الواقع الليبي، وقال جبريل في رسالة لرئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور: «إن مسألة التوافق لا يمكن حلها بظاهرة التبادل للمطالب»، رافضًا نشر المقترحات بشكل غير متساوٍ، إما نشرها على قدم المساواة أو عدم نشرها. وطالب بتحقيق مبدأ تقاسم السلطة بين مكونات المجتمع، معتبرًا تقاسم السلطة قاعدة أساسية في بناء الدولة، حتى يتحقق الرضا العام.

وناشد عضو لجنة التوافقات الدستورية، ضو المنصوري، في لقاء مع «بوابة الوسط» المسؤولين في جميع الأجسام أن يضعوا الوطن نصب أعينهم وأن يدعموا مشروع الدستور إذا تم إقراره من الشعب لأنَّه سيكون طوق النجاة الوحيد لإنقاذ ليبيا.

وقال المنصوري: «إن مسوَّدة الدستور الجديد هي مقترح وليس كاملاً كما يرغب به أعضاء الهيئة. لازال مقترحًا خاضعًا للتصويت عليه من الهيئة حتى يحصل على النصاب القانوني، وخاضعًا لتصويت الشعب عليه وإقراره، كما أنَّ هذا المشروع يمكن تعديله متى اقتضت الظروف اللازمة لذلك».

إقرأ أيضًا: ننشر النسخة الكاملة لمسودة مشروع الدستور التوافقي

ونظم عدد من نشطاء التيار الفيدرالي الجمعة الماضية وقفة احتجاجية بساحة الكيش بمدينة بنغازي رافضة لمقترح مسودة الدستور الجديد، ومطالبين بـ«دسترة» النظام الفيدرالي واختيار مدينة بنغازي عاصمة للبلاد، كما نظم عدد من أهالي طبرق، الجمعة الماضية تظاهرة في ميدان الشهداء وسط المدينة، للمطالبة بالعودة إلى النظام الملكي والعمل بالنظام الفيدرالي، معتبرين أن عودة الملكية هي الضمان لوحدة واستقرار ليبيا.