تنفي المؤسسة الوطنية للنفط وجود أي نقص في تزويد محطات الكهرباء بالغاز والوقود السائل عن الكميات المتفق عليها في اجتماع لجنة كبار المستهلكين، التي تضم في عضويتها الشركة العامة للكهرباء، مشيرة إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية لدراسة وتقييم واعتماد خطط الاستهلاك والتزويدات الشهرية.

جاء نفي المؤسسة الوطنية، في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، للرد حول ما قيل إن طرح الأحمال الكهربائية، أمس الجمعة، نتيجة نقص إمدادات الوقود من الغاز الطبيعي والوقود الخفيف.

وقال المؤسسة: «إن الكميات المسلَّمة فعليًّا تزيد على المتفق عليها، ولم تستلم المؤسسة أي إشعار بنقص في الإمدادات من الشركة العامة للكهرباء عبر لجنة كبار المستهلكين أو بشكل مباشر».

وأكدت المؤسسة أن جميع الحقول الغازية التي تزود المحطات الغازية تعمل بشكل اعتيادي، فيما عدا إنتاج مصنع الغاز التابع لشركة «فنترسهال»، الذي توقف عن تزويد الشبكة منذ الأول من يوليو العام 2013 وحتى الآن.

وأشارت إلى أنه بالرغم من جاهزيته لاستئناف العمل منذ مارس الماضي، بطاقة إنتاجية بحدود 70 إلى80 مليون قدم مكعبة من الغاز كانت ستوجه لتشغيل محطة كهرباء الزويتينة لولا رفض شركة فنترسهال تنفيذ شروط التعاقد التي وافقت عليها في سنة 2010.

واستكملت: «التبعات الناتجة عن القرار (270) وما صدر بناء عليه من مكاتبات ومفاوضات دونما علم المؤسسة المسبق بها، التي أثرت في الموقف التفاوضي والقانوني للمؤسسة في هذا النزاع بقصد تسهيل تهرب الشركة من التزاماتها».

وقالت المؤسسة إنها أبلغت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالأمر، وأحالت صورة إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، وديوان المحاسبة ومكتب النائب العام وجهاز الرقابة الإدارية بجميع الحيثيات المتعلقة بالموضوع.

وتطرقت المؤسسة الوطنية إلى حقل (الفارغ) التابع لشركة الواحة، الذي يزوِّد محطة السرير الغازية، وقالت إنه مازال بحاجة لتنفيذ مجموعة من الأعمال الفنية لإعادة الضخ بشكل طبيعي، مستدركة: «تلعب الظروف الأمنية وثقة المقاولين الأجانب دورًا بارزًا في استكمال هذه الأعمال».

وتحدثت المؤسسة الوطنية للنفط حول المبالغ المسيَّلة من قبل وزارة المالية للباب الرابع (المحروقات) للربع الأول، وقالت: «إن المستَلم يتطابق مع المخصصات المعتمدة وهو مليار وخمسون مليون دينار، إلا أن المخصصات أقل بما قيمته مليار دينار من التقدير الذي طالبت به المؤسسة بناء على تقديرات طلبات الاستهلاك، وأن هذا التخفيض قد تم دون التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط».

ولفتت إلى أن «هذا الاعتماد لم يعالِج العجز في التمويل خلال السنوات السابقة، التي أدت إلى زيادة رصيد السحب على المكشوف لدى المصرف الليبي الخارجي»، مشيرة إلى أنها تعمل جاهدة بحكم علاقاتها ومصداقيتها مع المزودين الدوليين لإدارة هذا العجز بالقدر الممكن.

وانتهت المؤسسة الوطنية للنفط بطمأنة المواطنين بالتزامها بضخ الغاز المتاح وتوفير الوقود السائل في مواعيده.