اتهم الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتناقض حيال التعاطي مع عملية دخول السلاح إلى ليبيا، وقال: «الأمم المتحدة أصدرت قرارًا بمنع توريد السلاح إلى ليبيا، لكنه يدخل إلى البلاد عبر كل المنافذ البرية والبحرية، وجويًّا وبمختلف الطرق والوسائل، دون أن يحركا ساكنًا».

وأضاف قاسم في رده على تقرير نشرته جريدة «دير شبيغل» الألمانية، السبت، أن حكومة الوفاق «تقوِّض حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وقيامها بتهريب أسلحة لميليشيات صديقة أو جماعات إسلامية»، وقال: «الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان «بعين مغلقة تغض الطرف عن بعض التجاوزات وتترك الحبل على الغارب، وأخرى مفتوحة للضغط على بعض الجهات الفاعلة في ليبيا ومقايضتها دون غيرها».

وتابع قاسم متسائلاً، وفقًا لوكالة «الأنباء الألمانية» السبت: «لماذا لم يتخذ جنود مهمة (صوفيا) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي إجراءاتهم بخصوص المراكب الليبية التي قِيل إنها تقوم بتوريد السلاح إلى ليبيا، ونقله أيضًا من مصراتة إلى بنغازي، بعد أن تم توسيع مهام (صوفيا) لتشمل حظر توريد السلاح إلى ليبيا؟!».

وزاد قاسم من تساؤلاته: «وهل مهمة (صوفيا) تقتصر على كشف المعلومات والتشهير فقط، أم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفات، إن وُجِدت؟!».

وتحدث قاسم عن إمكانات البحرية الليبية وحرس السواحل التي وصفها بـ«الضعيفة جدًّا»، بحيث لا تسمح بنشر دوريات مكثفة على مدار السنة، لمراقبة السواحل الليبية الطويلة، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وتهريب الوقود المدعوم، فضلاً عن التصدي لمهربي الأسلحة.

وحول تقرير «دير شبيغل» الذي قال «إن قائد مهمة (صوفيا) الأدميرال الإيطالي، إنريكو كريديندينو، لم يوقف القارب الليبي (لوفي) الذي ينقل الأسلحة من مصراتة إلى بنغازي، لأنه يبحر بتكليف من حكومة الوفاق الليبية، ويتمتع بالحصانة»، قال قاسم: «إن هذا الكلام متناقض».

وانتهى قاسم قائلاً: «بعد منح المجتمع الدولي الشرعية لحكومة الوفاق، لماذا الإصرار على تسمية هذه العمليات بتهريب للأسلحة، وفي ذات الوقت لا يتم اتخاذ أية إجراءات حيالها؟ وإن كان للمجتمع الدولي شكوك حول حكومة الوفاق، فلماذا يتم الاعتراف بها كحكومة شرعية؟!».