ردت منظمة إنسانية أوروبية عاملة في مجال إنقاذ المهاجرين على الجدل الدائر في إيطاليا بشأن وجود علاقات بين مهربي البشر ومنظمات غير حكومية ناشطة في مجال إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أن ممثل فرع إيطاليا لجمعية «الإنقاذ في البحر المتوسط» نيكولا ستالا، قال خلال جلسة إحاطة أمام لجنة منطقة التأشيرة المشتركة (شنغن) بالبرلمان الإيطالي اليوم الخميس، «نستبعد تمامًا وجود أي اتصال لمنتسبينا مع الأراضي الليبية».

وأضاف ممثل الجمعية وهي جمعية (إسبانية ـ ألمانية ـ إيطالية) أن سفينة «أكواريس» التي تستأجرها الجمعية لاستخدامها في عمليات الإنقاذ، «لم تدخل قط إلى المياه الليبية»، بل «تقوم بدوريات على بعد 20 ميلاً بحريًّا قبالة الساحل».

وأوضح ستالا أن «الإنقاذ يجري بناء على تقارير ترد من قبل قيادة خفر السواحل في روما»، أو «قد تكون من سفينة أخرى تبحر في المنطقة في بعض الحالات»، والتي «تطلق نداء عن حالة طوارئ»، لكن «نحن نقوم في هذه الحالة أيضًا بإشعار مركز تنسيق الانقاذ البحري في روما».

أما المدير العام للفرع الألماني للجمعية، تيمون مارسزاليك، فقد أوضح خلال الجلسة أن «الجمعية بدأت نشاطها قبل 14 شهرًا، في 26 فبراير 2016، ولدينا السفينة المدنية الوحيدة التي تعمل طوال فصل الشتاء»، وقد «قمنا خلال الأشهر الأخيرة بـ103 عمليات إنقاذ، ونجدة 17532 شخصًا على متن سفينتنا. من بين هؤلاء، تم إنقاذ 12880 مباشرة من قبل فرقنا، بينما نقلنا الـ4652 الآخرين من على متن سفن أخرى بناء على طلب من مركز تنسيق الإنقاذ البحري».

وذكر مارسزاليك أن «كل مَن تمكَّن من الصعود على متن سفينتنا، أبلغ بأنه تعرض لعنف شديد في ليبيا»، وأردف: «نحن قلقون إزاء مصير 25% من القاصرين وممن هم أكثر عرضة للخطر، كالنساء»، واختتم مشيرًا إلى أن «جمعيتنا تطالب الدول بزيادة قدرة الإنقاذ في البحر المتوسط، وضمان أن يجد الأشخاص الذين تم إنقاذهم ملاذًا آمنًا، لإنقاذهم من براثن الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».