عقد مصرف ليبيا المركزي طرابلس اجتماعًا موسعًا حول السياسات الاقتصادية، بمشاركة وحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، ومحافظ المصرف الصديق الكبير، وعضو مجلس الإدارة طارق المقريف وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومجلس الدولة والمحافظين السابقين لمصرف ليبيا المركزي.

وبحث الاجتماع الذي عُـقد بالعاصمة التونسية، اليوم الخميس، السياسات العامة للدولة في مواجهة الأزمة والسياسات المالية والسياسات النقدية والسياسات التجارية وتوعية وحشد الرأي العام حول خطة الطوارئ والإنقاذ.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي طرابلس: «إن الاجتماع يهدف إلى بلورة وصياغة حزمة من السياسات الاقتصادية العامة، القادرة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالأزمة السياسية، وإنهاء معاناة المواطنين نتيجة ازدياد التضخم، والتهيئة لاستئناف مسيرة التنمية».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه ينتظر الخروج من هذا الاجتماع الموسع بنتائج وتوصيات مهمة، يمكن أن تساهم بفعالية في إحداث تغيير حقيقي، يطال الواقع الاقتصادي والنقدي، وينعكس إيجابيًّا على مستوى المعيشة واستقرار الأسعار، ومعالجة أزمات السيولة، وانخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية، وإتاحة الظروف المناسبة للاستثمار والائتمان المصرفي.