أعلن المجلس العسكري لثوار الزنتان أنه لا يعلم مكان احتجاز سيف الإسلام القذافي ولا ظروف احتجازه، مؤكدًا أن المعلومات التي ذكرتها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام بالخصوص «لا أساس لها من الصحة»، وفق بيان أصدره المجلس اليوم الأربعاء.

وكانت المدعي العام بمحكمة «الجنائية الدولية»، فاتو بنسودا، قد أكدت في 8 مايو الجاري أمام مجلس الأمن الدولي أن سيف الإسلام معمر القذافي لم يعد تحت سيطرة آمر كتيبة أبوبكر الصديق، العجمي العتيري، في الزنتان، بل أصبح تحت سيطرة المجلس العسكري لثوار الزنتان.

وجددت بنسودا أمام مجلس الأمن «دعوتها لحكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لنقل سيف القذافي إلى عهدتها حتى تتمكَّن ليبيا من تسليمه إلى المحكمة وفقًا لالتزاماتها القانونية الدولية والأحكام القضائية للمحكمة، والنداءات المتكررة التي وجهها أعضاء مجلس الأمن».

ودعا المجلس العسكري لثوار الزنتان في بيانه «محكمة الجنايات الدولية إلى تحري الدقة والصدق في تقاريرها، خاصة بسبب الشكوك التي تسبب بها بعض موظفي المحكمة»، مشيرًا إلى أنه في العام 2012 «تم ضبط محاولة لاختراق النظام الأمني للموقوف (سيف الإسلام القذافي من قبل بعض موظفي المحكمة)، ولا زالت قضيتهم محل نظر من قبل محكمة الزنتان».

وأكد المجلس العسكري لثوار الزنتان «أن ما ينشر في وسائل الإعلام عن محاولات اغتيال سيف هي محض افتراء»، لافتًا إلى إيمانه «بما أقره الإسلام قبل القوانين الدولية ونظام روما من حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة والمعاملة الإنسانية طيلة فترة الاحتجاز».

اقرأ أيضًا: «الجنائية الدولية»: سيف القذافي لم يعد تحت سيطرة العجمي العتيري في الزنتان

وشدد المجلس العسكري لثوار الزنتان في ختام بيانه على أنه لن يسمح «باستغلال المتهم في أعمال تؤدي إلى مزيد الفوضى في ليبيا».

يشار إلى أن بن سودا دعت في كلمتها أمام مجلس الأمن حكومة الوفاق الوطني إلى «اتخاذ الخطوات اللازمة لنقل سيف القذافي إلى عهدتها؛ حتى تتمكَّن ليبيا من تسليمه إلى المحكمة وفقًا لالتزاماتها القانونية الدولية والأحكام القضائية للمحكمة، والنداءات المتكررة التي وجهها أعضاء مجلس الأمن».

كما طالبت المدعية العامة بمحكمة «الجنائية الدولية»، فاتو بنسودا، السلطات الليبية بتسليم عبدالله السنوسي والعميد التهامي خالد المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية لاتهامهما بـ«ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد معارضين لحكم القذافي خلال أحداث 2011»، مشيرة إلى أن هناك معلومات وصلت إلى المحكمة الجنائية الدولية تؤكد أن المتهم التهامي خالد «يقيم حاليًّا داخل ليبيا».