أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة مشروع اللائحة الداخلية لعمل مجلس الوزراء، بما يتوافق مع التشريعات النافذة، وذلك برئاسة وزير العدل.

ونص القرار في مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل المفوض وعضوية وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة المؤسسات ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء.

وحدد القرار مهام اللجنة بدراية مشروع اللائحة الداخلية لعمل مجلس الوزراء، بما يتوافق مع التشريعات النافذة، بالإضافة إلى التواصل مع الوزراء للأخذ بملاحظتهم على أن يعرض مشروع اللائحة على مجلس الوزراء في اجتماعه اللاحق.

ولفت في مادته الثالثة والاخيرة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره الذي تحدد في نص القرار بالثامن من مايو الجاري، داعيًا الجهات المختصة بتنفيذه.