شجع البيان الختامي المشترك للاجتماع الوزاري 11 لدول جوار ليبيا بالجزائر، المحادثات بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وقائد الجيش خليفة حفتر، فيما حمل البيان 26 توصية، واتفقوا على عقد اللقاء المقبل بطرابلس، مع تجديد رفضهم أي تدخل عسكري.

وعبر بيان الجزائر الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أمس الاثنين، عن إشادتهم بـ«النجاحات التي حققها الليبيون في مختلف المناطق في ليبيا في حربهم على الإرهاب والجريمة المنظمة، ولاسيما في كل من بنغازي وسرت ومناطق أخرى. مشددين على أهمية دعم السلطات الشرعية في مكافحة هذه الآفات».

كما جدد وزراء خارجية دول جوار ليبيا في بيانهم الختامي الذي توج أشغال الدورة الوزارية الـ11. «رفضهم القاطع الحل العسكري للأزمة في ليبيا، ولأي تدخل عسكري أجنبي لما لهذين الخيارين من انعكاسات سلبية على ليبيا، ودول الجوار والمنطقة بأكملها».

مكافحة الإرهاب في ليبيا «يجب أن تتم بطلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وبالتنسيق معه

وشدد بأن مكافحة الإرهاب في ليبيا «يجب أن تتم بطلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه»، طبقًا للشرعية الدولية وأحكام قرار مجلس الأمن 2259 والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، أبدى البيان انشغالاً «لاستمرار أنشطة المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة في مختلف مناطق ليبيا، وخاصة في منطقة الجنوب الغربي، ودعوا بهذا الخصوص إلى توحيد وتنسيق الجهود لمواجهة هذه الأخطار».

كما ثمَّن الوزراء قرار الأمين العام للأمم المتحدة المعلن عنه في 18 أبريل 2017، القاضي بنقل مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى طرابلس، وهو القرار الذي من شأنه أن يعزز قدرة بعثة الأمم المتحدة على تنفيذ مهامها وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

وعلى صعيد متصل، بخصوص اتفاق الصخيرات أعلن عن توصل مختلف الأطراف الليبية إلى تحديد التعديلات المراد إدخالها على الاتفاق السياسي لحل الأزمة.

واعترف البيان بأن هذه التعديلات «ستسمح بالتوافق حول حسن تطبيق الاتفاق السلمي دون التدخل العسكري الأجنبي»، داعيًا الأطراف الليبية كافة إلى «الانخراط في الحوار الوطني»، وقال إن ذلك من شأنه أن «يقدم ضمانات ضرورية لتطبيق ومتابعة مسؤولة للاتفاق السياسي الليبي».

وبحسب البيان جددت دول الجوار الليبي التزامها «بتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا»، معتبرة أن المبادرات المتخذة في هذا الشأن، على الصعيد المحلي والوطني، من طرف أعيان وفاعلين اجتماعيين، دون تدخل خارجي، «تشكل خطوة مهمة على درب إرساء المصالحة الوطنية».

وذكّر البيان بمرتكزات موقف دول الحوار من حل الأزمة الليبية، على النحو الذي صادقت عليه خلال اجتماعاتها السابقة، وأبرزها: «الحفاظ على وحدة ليبيا، وسلامتها الترابية، وسيادتها، ولحمة شعبها»، واحترام الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 باعتباره «إطار حل الأزمة، والدفع نحو تطبيقه من طرف الليبيين على أساس تفضيل الخيار السياسي».

ودعا الوزراء إلى رفع «التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك الأجنبية، والتي هي ملك للشعب الليبي، لكي تُخصص لتلبية حاجياته الوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مناسبًا».

وفي الختام دعا الوزراء الرئاسة الجزائرية للاجتماع إلى نقل البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ11 لدول جوار ليبيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي.