قال المفوض بمهام وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة هناك إشارات إلى ضرورة تعديل تكوين المجلس الرئاسي وأيضًا إشارة إلى ضرورة أن يجري الفصل بين المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء باعتبارهما مستويين للسلطة وأيضًا بعض التعديلات الطفيفة التي ليست بالجوهرية، مشيرًا إلى أن التجربة في تطبيق هذا الاتفاق أثبت في فترة من الزمن «أنه يحتاج إلى بضع التعديلات».

وأضاف محمد سيالة، في مؤتمر صحفي عقده بحضور الوزير الجزائري عبدالقادر مساهل والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، عقب انتهاء اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر: «سنترك تحديد هذه التعديلات للآلية التي حددها الاتفاق السياسي وهي آلية واضحة حيث توجد لجنة مشتركة يختار جزءًا منها مجلس النواب ويختار الجزء الآخر المجلس الأعلى للدولة وهي التي تعكف على دراسة ما هي التعديلات المطلوبة، ثم تقوم بتمرير إلى مجلس النواب باعتباره الأداة التشريعية لإقرار هذه التعديلات».

وأشار المفوض بمهام وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة إلى «أنه السابق لأوانه أن نتحدث عن ماهية هذه التعديلات التي يتطلبها الاتفاق السياسي، ولكننا نستطيع أن نعبر عن بعض وجهات النظر لدى بعض الليبيين التي لم تنضج بعد».