أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز برئاسة ميلاد الهجرسي، اليوم الأحد، عن زيادة 600 ألف لتر وقود لمخصصات المحطات؛ تحسبًا لزيادة الطلب خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع حملة تقودها لملاحقة المهربين.

وقالت اللجنة في منشور مقتضب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها قررت زيادة كميات من الوقود للمحطات بأكثر من 600 ألف لتر من وقود الديزل تحسبًا لزيادة الطلب؛ ونظرًا لانقطاع التيار الكهربائي على بعض المناطق.

وأشارت اللجنة في منشور منفصل إلى أن توقف تزويد محطات وقود التابعة لشركة الطرق السريعة في المنطقة الغربيه بسبب إجراءات قانونية، «لن يؤتر على سير عمل توزيع الوقود؛ باعتبار أن هذه الشركة تملك محطات محدودة مقارنة بالشركات الأخرى».

وأعلنت اللجنة توقف 95% من عمليات تهريب الوقود، منذ أعلنت انطلاق عملية «عاصفة المتوسط» لمكافحة تهريب الوقود بالسواحل الليبية، مؤكدة استمرار عمليات الدفاع عن مقدرات البلاد، قائلة: «لن نسمح بإعادة تهريب الوقود مرة أخرى».

وأشارت اللجنة إلى أن المخزون وصل حاليًّا إلى مستويات قياسية، وأن الرصيد لا يزال في ارتفاع، مثمنة الدعم الشعبي الذي وصفته بـ«غير المسبوق» للجنة أزمة الوقود والغاز.

وأطلقت اللجنة عملية «عاصفة المتوسط» لمكافحة تهريب الوقود بالسواحل الليبية بمشاركة القوات البحرية ومقاتلات سلاح الجو الليبي، مشيرة إلى فرار جميع ناقلات التهريب بعد اختراق جدار الصوت من قبل مقاتلات سلاح الجو الليبي فوق هذه الناقلات في عرض البحر.

ولا تزال ليبيا تعيش حلقات مسلسل تهريب الوقود الذي تنقَّل بين مختلف المناطق، ما دفع لجنة أزمة الوقود والغاز لفتح ملف أهدر على الدولة نحو 21 مليون دينار خلال 25 يومًا، في خطوة قالت إنها بداية لـ«حرب شرسة» على المهربين ومحطات الوقود المخالفة للشروط القانونية وغير الملتزمة والمشارِكة في عمليات تهريب الوقود، واستغلال المواطن في ظل الظروف الراهنة.