قالت جريدة «ذا صن» البريطانية إن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون حث السلطات الليبية، خلال الزيارة التي أجراها إلى العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، على تعويض أسر ضحايا ومصابي الهجمات «الوحشية» التي شنها «الجيش الجمهوري الأيرلندي».

ونقلت الجريدة، أمس السبت، عن مصدر لم تسمه، أن وزير الخارجية البريطاني أخبر قادة ليبيا أن «التوصل إلى اتفاق دبلوماسي حول قضية التعويضات هو أولوية قصوى بالنسبة للندن»، مضيفة أن جونسون «أثار الأمر بشكل مكثف وبقوة».

وكان مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة وزير الخارجية الأسبق، عبدالرحمن شلقم، أكد في مارس من العام 2016 أن جميع ملفات الخلاف بين ليبيا والدول الغربية سويت. وشدد خلال الحديث عن موضوع الجيش الجمهوري الأيرلندي، وملهى لابيل الألماني، وملفي لوكربي وطائرة (يو تي إي) الفرنسية أن جميعها «أُغلقت وسويت نهائيًّا».

ووفق «ذا صن»، فقد واجه القذافي اتهامات بتمويل عناصر «الجيش الجمهوري الأيرلندي» بالأسلحة، بينها ألف بندقية هجومية وقنابل سوفياتية الصنع وألغام وأسلحة مضادة للطائرات، ومادة «سميتكس» الكيميائية، استخدمها في تنفيذ هجمات داخل بريطانيا في أعوام 1987، و1993، و1996 أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وقالت الجريدة إنه على الرغم من تعويض أسر ضحايا هجمات «الجيش الأيرلندي» الأميركيين والفرنسيين والألمان فإن أسر الضحايا والمصابين البريطانيين لم يحصلوا على أي تعويضات وتم إنكار حقهم فيها.

«أسر الضحايا والمصابين البريطانيين لم يحصلوا على أية تعويضات وتم إنكار حقهم فيها»

وأضافت أن أعضاء البرلمان البريطاني اتهموا الحكومات السابقة والحالية بالفشل في الضغط على ليبيا لدفع التعويضات للمتضررين. ونقلت الجريدة عن محامي أسر الضحايا قوله إن تعويض الضحايا «يجب أن يكون أولوية قصوى للحكومة لتحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا البريطانيين».

وزار جونسون طرابلس، الخميس الماضي، حيث التقى كلاً من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي، للتعبير عن دعم بريطانيا للاجتماع الذي جمع السراج وحفتر في أبو ظبي مطلع الأسبوع الماضي.

واتهمت اللجنة الخاصة في شؤون أيرلندا الشمالية في مجلس العموم البريطاني في تقرير، نشرته جريدة «ذا غارديان»، الثلاثاء الماضي، كلتا الإدارتين في حزب العمال والمحافظين بالفشل في تقديم دعم حقيقي لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي التي اُستخُدمت فيها أسلحة ومتفجرات جاءت من ليبيا.

وقال النواب، في التقرير وفق الجريدة، إنَّ الحكومة البريطانية فشلت مرارًا في رفع قضية التعويضات لهؤلاء الضحايا في مجلس الأمن الدولي أو مع النظام الليبي الذي أعقب سقوط القذافي.

وأضاف التقرير أن الليبيين هرَّبوا لحساب «الجيش الجمهوري الأيرلندي» قاذفات وقنابل يدوية سوفياتية الصنع وألغامًا أرضية وأسلحة مضادة للطائرات، مشيرًا إلى أن ليبيا في العام 1995 وفي محاولة لتحسين علاقاتها مع الدول الغربية، قدَّمت للحكومة البريطانية عبر الأمم المتحدة جردًا كاملاً بالأسلحة التي أرسلتها إلى «الجيش الجمهوري الأيرلندي» وتعهدت بوقف تهريب الأسلحة إليه.