قالت جريدة «ذا غارديان» البريطانية إن جلسات الدعوى القانونية التي أقامها الليبي عبدالحكيم بلحاج ضد الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البريطاني «إم آي6»، السير مارك ألين، لدوره في تسليم بلحاج وعائلته إلى نظام معمر القذافي العام 2004، سيتم استئنافها سريًا أمام المحكمة العليا بلندن.

وظهر خلال جلسات الاستماع السابقة، وفق الجريدة، أن مديرة النيابات العامة طلبت من مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية التدخل لعقد جلسات المحاكمة بشكل سري، حتى لا يطلع المدعين على «أدلة أمنية سرية» سيتم تقديمها أمام المحكمة.

ومن المقرر استئناف جلسات الاستماع الشهر المقبل، ويخشى محامو بلحاج أن تتسبب الاعتراضات والإجراءات القانونية في تأجيل القرار النهائي لسنوات. وتقاضي مؤسسة «ريبريف» لحقوق الإنسان في لندن مارك ألين، بالنيابة عن الضحايا الليبيين، وطعنت في قرار «جهاز الادعاء الملكي».

وذكرت الجريدة، الخميس، أن محامي عبدالحكيم بلحاج طعنوا أمام المحكمة العليا في قرار مديرة النيابات العامة أليسون سوندرز عدم توجيه أي تهم لمارك ألين. وقال بن جافي، محامي بلحاج، إن «مارك ألين سعى لحماية سياسية ولم يكشف عن كثير من تفاصيل عمله لمديريه السياسيين».

وأعلن «جهاز الادعاء الملكي» البريطاني يونيو الماضي، إثر تحقيقات استغرقت أربع سنوات وجمعت 28 ألف صفحة من الأدلة، أنه لا توجد أدلة دامغة على تورط ألين في تسليم وتعذيب بلحاج.

ويتهم بلحاج المخابرات البريطانية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» بالتواطؤ مع نظام معمر القذافي لتسليمه وزوجته فاطمة بودشار في العام 2004، أثناء توجههما في رحلة طيران من تايلاند إلى بريطانيا لطلب اللجوء، حيث نُقلاً مباشرة إلى السجن وتعرضا للتعذيب وسوء المعاملة.

وقالت فاطمة بودشار، في تصريحات سابقة، إنه «قد أسيئت معاملتها في السجن وكانت تخشى أن تفقد جنينها قبل أن يطلق سراحها بعد ثلاثة أشهر».

وكشفت مجموعة من الأوراق عُثر عليها عقب سقوط النظام السابق في مكتب موسى كوسا رئيس جهاز المخابرات في عهد القذافي تورط جهاز «إم آي6» في تسليم بلحاج وعائلته.