اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة منير عصر أن الأزمة المالية التي تشهدها البلاد «مفتعلة من قبل تجار الحرب ومسؤولي المصرف المركزي»، مشيرًا إلى أنه لا توجد سياسة نقدية حقيقية وشفافة.

وقال منير عصر لـ«بوابة الوسط» الجمعة: «جل الأزمة مفتعلة قادها للأسف تجار الحرب ومسؤولو المصرف المركزي من خلال الابتعاد عن رسم سياسة نقدية تبنى عليها سياسة تجارية حقيقية».

وأضاف عصر: «لو كانت هناك سياسة نقدية حقيقية وشفافة، فإن احتياجات الدولة من السلع الغذائية والأدوية والأسمدة الزارعية تجرى من خلال مناقصة عامة يعلن عنها، وبذلك يتم اقتناء السلع الزارعية في موسمها، أي الشراء في موسم الحصاد وربح خصم الكمية أو الجملة».

وحمَّل منير عصر الجهاز المصرفي تفاقم الأزمة «من خلال تحويلات مزورة وبطاقات ائتمان واعتمادات وهمية، وانتهى به الأمر إلى بيع السيولة والتضييق على رقاب الناس، موضحًا أن حجم الاعتمات والنقد الأجنبي الذي جرى تحويله تحت غطاء السلع والدواء مبالغ فيه ويكفي ليبيا لسنوات طويلة».

وأشار عصر في ختام تصريحه إلى «أن موسم الحصاد للقمح والشعير يبدأ الآن، وأن الأسعار تكون ممتازة، ويجب أن تؤخذ التدابير اللازمة لدخول مناقصة عالمية للشراء، وبذلك نوفر نصف الثمن نتيجة الشراء في الموسم وخصم الكمية والجملة ويمكن توزيع القمح والشعير بآلية مقابل طحن أو توزيع عيني والاستفادة من السعات التخزينية لهذه المصانع، وبذلك نضمن تشغيل هذه المصانع والاستفادة من سعاتها التخزينية، وخلق مخزون استراتيجي والمحافظة على مصانعنا التى بدأت تخرد نتيجة عدم وجود مواد خام، والبقاء تحت رحمة القطاع المصرفي وطبعًا مع كامل الاحترام والتقدير للشرفاء».