«بلدي مصراتة» يطالب بتنفيذ الأمر الصادر عن محكمة غرب مصراتة

طالب أعضاء المجلس البلدي مصراتة بضرورة تنفيذ الأمر الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة غرب مصراتة الابتدائية بإزالة العوائق والجدار المقام أمام مدخل ديوان البلدية ليتسنى لموظفي الديوان القيام بأعمالهم، مشيرين إلى تضامنهم التام مع عميد البلدية في مطالبته بمقاضاة المعتدين ورد اعتباره بالقانون واستمرار ثقتهم به في أداء مهامه عميداً للبلدية.

وأكد أعضاء المجلس البلدي مصراتة في بيانًا أصدروه ليل الخميس على تمسكهم بالتداول السلمي على السلطة واختيار من يدير شؤون المدينة استناداً إلى نتائج انتخابات المجلس البلدي التي عكست الإرادة الحرة لأهالي المدينة.

وقال عميد بلدية مصراتة محمد اشتيوي أنه وقع على طلب استقالته تحت «التهديد والإكراه» بعدما اقتحمت مجموعة من المعتصمين الاجتماع الذي عقد بقاعة جهاز الإسكان والمرافق وجمع المجلس البلدي مصراتة مع أعيان مدينة سرت وقيادات «البنيان المرصوص» حيث جرى إقفال القاعة ومنع الجميع من مغادرتها، مشيراً إلى أن هذه الاستقالة «لا تمثل موقفه في شيء، ولا عبرة لها من الناحية القانونية».

وأكد محمد اشتيوي في بيانًا أصدره أمس الأربعاء على أنه مستمر في ممارسة عمله بصفته عميد بلدية مصراتة، كما تهم اشتيوي المعتصمين ضد المجلس البلدي مصراتة بالاعتداء بالضرب على بعض العناصر الأمنية التي كانت تقوم بتأمين الإجتماع.

إقرأ أيضًا: مسلحون يجبرون عميد بلدية مصراتة على الاستقالة

وأغلق محتجون في مدينة مصراتة في منتصف شهر أبريل الماضي مقر المجلس البلدي بـ«الطوب الإسمنتي»، مطالبين بإسقاطه، وتشهد مدينة مصراتة خلافات حادة بين الفاعلين الرئيسيين في المدينة على المستويين السياسي والأمني، ممثلين في المجلس البلدي ومجلس الحكماء والشورى والتجمع السياسي لنواب مصراتة بشأن التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تشهدها البلاد والعاصمة طرابلس.

وسبق للمجلس البلدي مصراتة، أن أعلن في بيان أصدره في 22 مارس الماضي، أن المدينة تشهد نوعًا من الفوضى واللغط يقوم بها مجموعة لا تمثل كافة أطياف المدينة «وتريد فرض رأيها بالقوة وبطريقة غير مقبولة».

حيث أعلن رئيس المجلس العسكري مصراتة إبراهيم بن رجب في 21 مارس الماضي إسقاط المجلس البلدي مصراتة، مطالبًا كافة القطاعات العاملة بالمدينة الاستمرار في تأدية أعمالها الخدمية بشكل طبيعي وإيقاف تعاملها مع المجلس البلدي.