ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، الخميس، أن أرباح مصرف سوستيه جنرال الفرنسي انخفضت بشكل مفاجئ في الربع الأول من العام المالي الحالي، متأثرة بتسوية قانونية بلغت قيمتها 963 مليون يورو (1.5 مليار دولار) توصل لها المصرف مع المؤسسة الليبية للاستثمار في قضية تعود لعهد النظام السابق.

وقالت إن التسوية جاءت بهدف تجنب اللجوء إلى المحكمة على خلفية قضية رشوة مزعومة، مضيفة أنه كان من المقرر أن تبدأ محكمة بلندن اليوم نظر جلسات القضية عقب تأجيلها مرتين.

ونقلت الوكالة عن بيان للمصرف صادر اليوم أن الجانبين اتفقا على حل كل المشاكل العالقة بينهما المتعلقة بخمس تحويلات مصرفية، أجريت بين عامي 2007-2009 قيمتها الإجمالية 2.1 مليار دولار.

وقال المصرف في البيان إن دخله الصافي انخفض في الربع الأول إلى 747 مليون يورو، مقابل 924 مليون يورو للفترة نفسها من العام الماضي.

اعتذر المصرف للمؤسسة الليبية للاستثمار وقال إنه نادم على «قلة حذر» بعض موظفيه

واعتذر المصرف للمؤسسة الليبية وقال إنه نادم على «قلة حذر» بعض موظفيه.

ووفقًا لوكالة «بلومبرغ» فإن التسوية تسمح للمديرين التنفيذيين بالبنك بتجنب الشهادة في المحكمة حول مدفوعات هي جزء من تحقيق تجريه وزارة العدل الأميركية حول ما إذا كانت البنوك والمحافظ الوقائية وشركات الأسهم الخاصة انتهكت قوانين مكافحة الرشوة في ليبيا أم لا.

وعلى خلفية قضية سوستيه جنرال والمؤسسة الليبية للاستثمار، جرى منح ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في البنك الإذن للإدلاء بشهاداتهم في جلسات سرية.

وتأسست المؤسسة الليبية للاستثمار في العام 2006 لإدارة عائدات من إيرادات النفط من خلال دمج الاقتصاد الليبي في النظام المالي الدولي بعد سنوات من العقوبات.

وخسرت مؤسسة الاستثمار في أكتوبر الماضي دعوى لاستعادة 1.2 مليار دولار من بنك «غولدمان ساكس»، وفي قضية لها صلة بهيثم زرتي شقيق مصطفى زرتي النائب السابق لرئيس المؤسسة، الذي أمضى دورة تدريبية بالمصرف الأميركي.