في تطور جديد بخصوص أزمة الهجرة غير الشرعية بالبحر المتوسط، نفى مدع عام إيطالي وجود أي روابط أو اتصالات مباشرة بين شبكات تهريب المهاجرين في ليبيا ومنظمات الإغاثة غير الحكومية التي تنفذ عمليات إنقاذ في البحر المتوسط.

وقال المدعي العام في جزيرة صقلية فرانشيسكو باولو جيوردانو، أمس الثلاثاء، أمام لجنة الدفاع بالبرلمان المالطي، إن «تحقيقات أجراها مكتبه لم تتوصل إلى أي أدلة تشير عن مثل تلك العلاقات»، وفق ما نقلت جريدة «مالطا إندبندنت» اليوم الأربعاء.

وتابع: «حتى الآن، لم يظهر أي دليل حول روابط مزعومة، مباشرة أو غير مباشرة، أو صلات بين مجموعات الإغاثة غير الحكومية التي تعمل بالبحر المتوسط، أو منتمين لهم، ومهربي البشر في ليبيا».

لكنه أوضح أن بعض منظمات الإغاثة العاملة أظهرت «مستوى تعاون أقل» مع السلطات القضائية، لكن ذلك لا يرقى إلى «مساعدة والعمل مع شبكات التهريب». وأكد جيوردانو أن «منظمات الإغاثة تعمل وفق المعايير الإنسانية، لصالح المهاجرين وليس لصالح الشرطة التي تحقق في جرائم التهريب».

بعض منظمات الإغاثة العاملة أظهرت «مستوى تعاون أقل» مع السلطات القضائية

ولفت جيوردانو في إفادته أمام البرلمان إلى ممر آخر يستخدمه مهاجرون للقدوم إلى مالطا، من تركيا، وقال: «في العام 2016، قدم 20 مركبًا شراعيًا، بطول 15 مترًا، من تركيا، على متنهم عشرات السوريين من طلبة ومهندسين وأطباء».

ومن جهتها أوضحت منظمة «أطباء بلا حدود» أيضًا أمام أعضاء البرلمان، في جلسة صباح أمس الثلاثاء، أن سفن الإنقاذ التابعة لها دخلت المياه الإقليمية الليبية خمس مرات فقط منذ بدء عمليات الإنقاذ، في ظروف خاصة وغالبًا تكون بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطالي المسؤول عن تنظيم جميع عمليات الإغاثة، وبعد موافق القوات البحرية الليبية أيضًا.

وأعرب مسؤول «أطباء بلا حدود» في إيطاليا لوريس فيليبي عن «سخط المنظمة من الإدعاءات التي ساقها سابقًا المدعي العام الإيطالي كارميلو زوكارو حول وجود علاقات بين منظمات الإغاثة غير الحكومية ومهربو البشر في ليبيا».

وكان زوكارو قال في تصريحات، الشهر الماضي، إن القوارب التي تساعد المهاجرين في البحر المتوسط، والتابعة لمنظمات غير حكومية، على اتصال مباشر بمهربي البشر في ليبيا.

وتضم المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الإنقاذ مجموعات عريقة مثل «أطباء بلا حدود» و«أنقذوا الأطفال»، إضافة إلى مجموعات أصغر وحديثة العهد مثل «محطة إغاثة المهاجرين البحرية» المعروفة باسم «مواس» التي تتخذ من جزيرة مالطا مقرًا لها.