أوصت لجنة تابعة لمجلس العموم البريطاني باستخدام الأصول الليبية المجمدة في بريطانيا، كـ«ورقة للضغط» على الحكومة في طرابلس للحصول على تعويضات لأهالي ضحايا هجمات «الجيش الجمهوري الأيرلندي».

وقالت اللجنة في تقريرها، نقلت عنه جريدة «ذا صن» البريطانية اليوم الثلاثاء: «يمكن استخدام الأصول الليبية المجمدة في بريطانيا، التي تُقدر بـ9.5 مليار جنيه إسترليني، للضغط في المفاوضات مع الحكومة الليبية لتأمين الحصول على التعويضات».

واتهم التقرير الحكومات البريطانية المتعاقبة خلال العشرين عامًا الماضية، بإهمال متابعة ملف ضحايا «الجيش الجمهوري الأيرلندي»، وإهمال مطالبة ليبيا بالحصول على تعويضات لذوي الضحايا.

وقالت اللجنة إن «الحكومات البريطانية المتعاقبة خلال العشرين عامًا الماضية، خذلت ضحايا هجمات (الجيش الجمهوري الأيرلندي)، وذلك لفشلها في إجبار ليبيا على دفع تعويضات».

واتهم التقرير حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بشكل خاص بالفشل في تحقيق أي تقدم بالقضية والضغط على نظام معمر القذافي للحصول على تعويضات، لأنها ركزت على الفرص والعقود الاقتصادية التي يمكن إبرامها مع النظام الليبي.

وطالبت اللجنة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بـ«تصحيح أخطاء الحكومات السابقة وتصحيح مسار عقدين من الفشل».

وقال رئيس اللجنة لورانس روبرتسون: «لا يمكن للحكومة البريطانية السماح لضياع مزيد من الفرص. يجب أن يكون هناك حوار مباشر مع الحكومة الليبية، وإذا تأزم الأمر، على الحكومة البريطانية ضمان التعويضات بنفسها».

وفي رده على التقرير، أكد ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية دعم بريطانيا الكامل لضحايا هجمات «الجيش الأيرلندي الجمهوري» في سعيهم للحصول على تعويضات من السلطات الليبية. وقال: «الحكومة ستستجيب لتقرير اللجنة في الوقت المناسب».

وواجه نظام معمر القذافي، وفق «ذا صن»، اتهامات بتمويل عناصر «الجيش الجمهوري الأيرلندي» بالأسلحة، بينها ألف بندقية هجومية وقنابل سوفياتية الصنع وألغام وأسلحة مضادة للطائرات، ومادة «سميتكس» الكيميائية، استخدمها في تنفيذ هجمات داخل بريطانيا أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.