أُطلقت عملية اقتراع البدو الرحل بالانتخابات التشريعية الجزائرية، في مناطق متفرقة في الحدود وسط إجراءات أمنية خاصة، لإجهاض مخططات الاعتداءات الإرهابية ومنع تسلل إرهابيين من تونس وليبيا ومالي.

واستبقت السلطات الجزائرية بالتنسيق مع قوات الجيش بإعلان رقابة أمنية مشددة على مكاتب التصويت، المتنقلة عبر المناطق الحدودية القريبة من الشريط الحدودي مع ليبيا ومالي والنيجر وتونس والمغرب، حيث وجه رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، تعليمات إلى قوات الدفاع الجوي عن الإقليم لتبني «استراتيجية قيادة الجيش الوطني الشعبي، من أجل عصرنة وتطوير قدرات الدفاع الجوي عن الإقليم»، داعيًا خلال اجتماع ضم إطارات عسكرية، إلى «ضرورة السهر الدائم على ضمان سلامة التراب الوطني، وحرمة حدوده وأجوائه»، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس الاثنين.

وكثف قائد أركان الجيش من تحركاته بولايات قريبة من دول تعيش اضطرابات أمنية، في رسالة تستهدف الرد على التهديدات الإرهابية الخارجية القادمة من وراء الحدود.

وقبل ثلاثة أيام من موعد الرابع من مايو المتزامن مع تاريخ انطلاق الانتخابات البرلمانية، تم تخصيص مكتبين انتخابيين للبدو الرحل بتعداد 1423 ناخبًا وناخبة، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم الخمسة في البرلمان الجزائري، من بين 13 قائمة للتشكيلات السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث انطلقت القافلة الانتخابية الخاصة بهذين المكتبين صبيحة الاثنين.

ويعود الجدل حول ما يسمى المكاتب المتنقلة التي تخصصها السلطات للبدو الرحل، وتتواصل انتخابات البدو 72 ساعة، حيث تتنقل قوافل إلى مواقع إقامتهم في عمق الصحراء وسط مطالبة أحزاب المعارضة الجزائرية بإلغاء مكاتب الانتخابات المتنقلة، بسبب شبهة التزوير.