قال تحالف القوى الوطنية إن المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر أطلع الأمين العام للتحالف محمود جبريل على نتائج زياراته الأخيرة والمتعلقة بكيفية استئناف عملية الحوار السياسي، مشيرين في بيان أصدروه مساء الاثنين أن كوبلر هو من طلب مقابلة محمود جبريل.

وأكد الأمين العام للتحالف محمود جبريل خلال اللقاء إنّ ما ورد في كلمة مبعوث الأمين العام في جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول ليبيا بخصوص الهجرة غير الشرعية وتوطين المهاجرين «يُعد تجاوزًا لصلاحياته ونطاق اختصاصه، وهو أمر غير مقبول من طرفنا وسنسعى بكل جهد لمنع حدوثه».

ولفت جبريل إلى أنّ البحث عن حلّ للأزمة الليبية يبدأ من داخل ليبيا وليس من خارجها، وأنّ أيّ تعديل قادم للاتفاق السياسي يجب أنّ يبتعد تمامًا عن مبدأ المحاصصة الذي رسخه حوار الصخيرات، الأمر الذي أدّى في النهاية إلى مزيد من التشظي والانقسام.

وأشار البيان إلى أن تحالف القوى الوطنية سبق وأن نبّه مرارًا لـ«ضرورة خلق آلية دولية وبمشاركة وطنية، للرقابة على الإنفاق الحكومي، الأمر الذي لم يلقَ استجابة من مجلس الأمن، ومع استمرار هذا التجاهل بدأ تحالف القوى الوطنية اتصالات مكثفة مع بعض الخبرات القانونية الدولية والمحلية لرفع دعاوى قضائية ضد المتسببين في إهدار المال العام، وكذلك ضد مجلس الأمن نفسه الذي أخلّ بمسؤولياته في الرقابة على الإنفاق في هذه الفترة الانتقالية وذلك أمام محكمة حقوق الإنسان في ستراتسبرغ».

وأوضح تحالف القوى الوطنية في بيانه أن الولاية التي عقدها مجلس الأمن لنفسه بموجب القرار رقم 1970 لسنة 2011م ، تستوجب كشرط لازم ضرورة الحرص على أموال الليبيين، ومراقبة سبل إنفاقها من قبل الحكومات المتعاقبة، باعتبار المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا وانتفاء مبدأ المحاسبية كممارسة فعلية من قبل هذه الحكومات، الأمر الذي أدّى إلى وقوع أعمال فساد غير مسبوقة تجاوزت الـ 70 مليارًا في العامين الماضيين، كما أشار إلى ذلك ديوان المحاسبة في تقريره الأخير.

واعتبر تحالف القوى الوطنية أن أي حوار هادف لإيجاد حل للمأزق الحالي، لابد أن يشتمل على أمرين، أولهما جمع الأطراف الفاعلة على الأرض اجتماعيًا وسياسيًا وعسكريًا دون إقصاء لأحد، وثانيهما مناقشة المشكلات التي تعوق قيام الدولة، وإيجاد حلول واقعية توافقية لها قبل الحديث عن اقتسام المناصب العليا في الدولة.

اقرأ أيضًا: تحالف القوى الوطنية: كوبلر فقد أهلية استمراره في موقعه

كما استمع مبعوث الأمين العام إلى مقترحات محددة من قيادات التحالف لاستئناف حوار فاعل بين الليبيين، يمكن أن يؤدي إلى توافق حقيقي بين أصحاب التأثير على الأرض، ويكون موقف الأطراف الدولية محصورًا في تقديم الضمانات له، بدلاً عن التدخل في رسم مساره ومضمونه.